هددها بسحب المشاريع وإقصائها مستقبلا زوخ يرفع سيف الحجاج في وجه المقاولات التي تتأخر في تسليم مشاريع السكن مليكة حراث هدد والي العاصمة عبد القادر زوخ المؤسسات والمقاولات التي سُلّمت لها مشاريع إنجاز السكنات بسحبها منها وحرمانها مستقبلا من أي مشاريع في حال ما إذا تأخرت عن تسليم ما أوكل إليها في الوقت الراهن دون تقديم تبريرات موضوعية مشيرا إلى إشهار عقوبات صارمة في حقها خاصة بعد موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي ينظمها المستفيدون من المشاريع في كل مرة. أطلق الوالي زوخ تصريحات نارية ضد كل المؤسسات المقاولاتية التي تأخرت في تسليم المشروع في وقته المحدد وجاء هذا خلال إشرافه مؤخرا على تسليم مفاتيح للمستفيدين من المشاريع التساهمية ب20 بلدية وأشار في السياق ذاته إلى المشاكل التي واجهتها مصالح الولاية مع مختلف المرقيين العقاريين التي أسندت لهم مهمة إنجاز مختلف المشاريع السكنية في هذه الصيغة عقب التأخر الكبير الذي عرفته حيث أسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام وعليه أُشهر سيف الحجاج مجددا ووعد باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتقاعسين والذين ستضع لهم المصالح الولائية حدا للتعامل معهم مستقبلا في حال تأكد تماطل هؤلاء في إنهاء مشاريعهم سيّما ما تعلق بالمشاريع السكنية. وبالمقابل أكد أنه إذا ثبت أن هناك حجج مقنعة في تأخير المشاريع فإن المصالح الولائية ستمنح كل الدعم والمساعدات لهؤلاء لتذليل كل العراقيل التي تقف حجر عثرة للانتهاء من المشاريع الموّكلة إليهم في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم تسليم المشاريع في وقتها المحدد للمستفيدين الذين انتظروا لسنوات تحقيق آمالهم في الظفر بشقق لائقة. وفي السياق ذاته عبر الوالي عن أسفه للمستفيدين الذين لا زالوا ينتظرون استلام مفاتيح سكناتهم وتحقيق حلم طالما انتظروه لسنوات طويلة مشيرا إلى أن مصالحه تعتزم توزيع ألفين سكن في كل ثلاثي من أجل تدارك التأخير الحاصل في مختلف المشاريع بعاصمة البلاد مُطمئنا المواطنين الذين يستحقون فعلا الاستفادة من سكنات لائقة بأن دورهم سيأتي بعد إنهاء المشاريع الجاري إنجازها وكذا إتمام كل الإجراءات الخاصة بإعادة إسكانهم مؤكدا أن اللجان التقنية تعمل على قدم وساق من أجل إعداد قوائم المستفيدين والإعلان عنها في وقتها المحدد منوّها إلى أن الأولوية في عملية الرحلة المقبلة ستكون لسكان البنايات الهشة والذين يعانون مشكل الضيق والمواقع القصديرية الموزعة عبر عاصمة البلاد كما أشار أن مسألة الترحيل ما هي إلا مسألة وقت فقط ولكل ذي حق حقه في الاستفادة من السكن حسب معطيات الملفات.