نظم أمس الأول مكتب الأمانة العامة لنقابة السناباب بولاية المدية دورة للمجلس المنبثق عن المؤتمر الوطني السابع لهذه النقابة المنعقد يومي 13-14 جانفي الماضي لرسم الخطوط العريضة للعمل النقابي في إطار محتوى الدستور الجديد المعدل يتصدر مبدأ كفاحها المتعلق بتحسين معيشة العمال والموظفين في كل القطاعات وهذا في ظل أمن الجزائر و استقرارها كحتمية فوق كل اعتبار حسب ما جاء على لسان أحد المتدخلين. كما طالبت هذه المنظمة ذات الطابع الإجتماعي في بيانها الختامي بضرورة إدراجها وإشراكها على مستوى الولاية ضمن كل التظاهرات واللقاءات التشاورية الرسمية من أجل تطبيق سياسة شفافة لتمكينها من المشاركة الفعالة في عمليات تحضير ومراقبة مسابقات التوظيف وكذا الترقيات الآلية على مستوى قطاعات الوظيف العمومي بعاصمة التيطري المدية تسودها الشفافية والحياد والمسواة والمحاباة... وهذا لوقف سياسة الوصاية والإنتقام والعقابات العشوائية المسلّطة من قبل الإدارة على فئة العمال ومن غير مبررات والتي عادة ما تطال العمال المنظوين تحت مظلة السناباب مطالبة بإنصاف عمال وموظفي البلديات لتمكينهم من حقوقهم التي أقرها القانون الجزائري كإلغاء عملية تنزيل المنحة العائلية ومطالبة الهيئة المستخدمة بالتدخل لدى الجهات المعنية لفرض احترام القانون كما أكد المتدخلون على ضرورة إعادة تصنيف الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية مع استصدار قرارات التعيين لموظفي الشباك والحالة المدنية الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وتسوية وضعية عمال النظافة والتطهير الموظفين بين سنتي 2009 و2010 في اطار التعاقد إلى جانب تسوية وضعية العمال الموظفين بتاريخ 2014 والذين هم الآن بدون قرارات تعيين و لا أجور مع إعادة النظر في عقود العمل بالتوقيت الجزئي والتوقيت الكامل المحددة المدة من خلال تحويلها إلى عقود عمل بالتوقيت الكلي غير المحدد المدة. كما طالبت هذه المنظمة النقابية بتسوية وضعية العمال المتعاقدين على مستوى كل المؤسسات العمومية وبالأخص بمقر الولاية والدوائر و تصنيفهم حسب مؤهلاتهم كما تنص عليه القوانين والتنظيمات الساري بهاالعمل.