عاد الهدوء إلى بلدية باش جراح في الجزائر العاصمة بعد مشادات وقعت أول أمس بين عناصر الأمن العمومي وبعض التجار غيرا لشرعيين الذين حاولوا استغلال الأرصفة العمومية على مقربة المركز التجاري للبلدية لعرض بضائعهم و بالموازاة مع ذلك فقد عززت مصالح الأمن صباح أمس من تواجدها في أحياء البلدية استعداد لأي طارئ جديد أو لأي مواجهات في المنطقة . وقد تدخلت عناصر الأمن العمومي لمنع هؤلاء التجار غير الشرعيين من احتلال هذه الأرصفة علما بأن هذا النشاط التجاري غير المنظم يخلق "اكتظاظ وفوضى في الأحياء السكنية المتواجدة على مقربته". وفي هذا الإطار أكدت مصادر من بلدية باش جراح ان "تدخل عناصر الامن لتحرير هذه المناطق العمومية من هؤلاء التجار غير الشرعيين كان في الوقت المناسب". أوضحت المصادر ان هؤلاء التجار غير الشرعيين كانوا قد استفادوا في 20 سبتمبر الماضي من محلات بسوق حي الموز (الذي لم يفتح أبوابه لحد الآن) "حتى يتسنى لهم ممارسة نشاطهم التجاري بطرق منظمة وشرعية". وأكد المصدر نفسه تمسك السلطات المحلية بمحاربة كافة أنواع الفوضى وتنظيم المرافق العمومية من خلال إيجاد حل للأسواق الموازية التي تخلق مشاكل بيئية واجتماعية وكذا اقتصادية. وذكر نفس المصدر أن البلدية قامت بتجسيد "مشاريع هامة" في هذا الإطار لامتصاص ظاهرة التجارة غير الشرعية "التي كانت قد استفحلت خلال السنوات الماضية بالبلدية". وقد تم لهذا الغرض انجاز سوق حي الموز لفائدة هؤلاء التجار لإبعادهم عن شبح البطالة بتمويل من ميزانية البلدية غير ان هذه الأخيرة "فوجئت بعودتهم ووضع بضائعهم مجددا في الأرصفة والأماكن العمومية". ومن جهته أكد مواطن من بلدية باش جراح ان هؤلاء التجار غير الشرعيين اعتادوا ممارسة نشاطهم التجاري غيرا لمنظم "لكسب الربح السريع دون مراعاة شروط ومعايير المعاملة التجارية". وأشار هذا المواطن إلى ان سكان أحياء باش جراح شكلوا لجنة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسواق غير الشرعية والتي "تخلق عدة مشاكل بالأحياء من بينها انتشار ظاهرة الآفات الاجتماعية كالسرقة و المتاجرة بالمخدرات". ويرى هذا المواطن الذي هو عضو بلجنة الحي بالبلدية بان هؤلاء التجار غير الشرعيين "استغلوا الأوضاع الأخيرة التي عرفتها البلاد للعودة مجددا لممارسة هذا النشاط التجاري الفوضوي".
