أعلنت حركة »السلام الآن« اليسارية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في إقامة حوالي 14 وحدة سكنية في حي رأس العامود بشرقي القدس. ونقلت إذاعة الاحتلال عن الحركة بأن الوحدات السكنية الجديدة تبنى على الموقع الذي استولت عليه قوات الاحتلال وحولته إلى مقر لواء شرطة تابع لها، وهو يضم مساحة كبيرة. وأضافت الحركة أن العمل يجري هذه الأيام في المبنى تحت ذريعة الترميم والصيانة، الأمر الذي لا يتطلب ترخيصاً من البلدية، ولكن فحصا أجرته الحركة لأعمال البناء في الموقع أكدت أنها تستدعي الحصول على ترخيص من البلدية. ولفتت الحركة إلى أن الاستيطان في القدس مقسم لنوعين: المستوطنات الكبيرة وهي الأحياء الاستيطانية التي أقيمت من قبل حكومة الاحتلال في الأراضي التي ضمتها للقدس في العام 1967، ويسكنها اليوم 190 ألف إسرائيلي. أمام النوع الثاني من المستوطنات فهي المستوطنات التي أقيمت في قلب الأحياء الفلسطينية. وقالت الحركة إن المستوطنات الكبيرة التي أقامتها الحكومة على الأراضي التي ضمتها في العام 1967 تستهدف إحباط أية إمكانية للتسوية من خلال عزل القدس عن الضفة الغربية. أما المستوطنات في الأحياء الفلسطينية فتستهدف إبقاء هذه الأحياء تحت السيطرة الإسرائيلية في أية تسوية مستقبلة استناداً لمعادلة التقسيم التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق، يبل كلينتون، بأن الأحياء اليهودية لإسرائيل والأحياء الفلسطينية للدولة الفلسطينية. وبيّنت الحركة أن عدد تراخيص البناء التي أصدرتها بلدية الاحتلال للمستوطنين في الأحياء الفلسطينية في العام 2009 أكثر بتسع مرات من عدد التراخيص التي أصدرتها للمقدسيين في الأحياء الفلسطينية ذاتها. فأصدرت للمستوطنين 1213 ترخيص، فيما أصدرت للمقدسيين 136 ترخيص فقط. وقالت الحركة إن منذ انتخابه لرئاسة البلدية في القدس في العام 2008 يتبيّن أن نير بركات كأحد الحلفاء المخلصين للمستوطنين في شرق القدس، معتبرة أن الاستيطان المتزايد في شرق المدينة ينذر مستقبلاً بانعدام التسوية فيها ضمن اتفاق سياسي. وعقبت بلدية القدس على مضمون التقرير بالقول »إن من حق مواطنين يهود وعرب على حد سواء العيش في جميع أحياء العاصمة وشراء مبان بصورة متبادلة«. يُشار إلى أن هذه الوحدات الجديدة تأتي في ظل الحديث عن ضمانات أمريكية بوقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس, وجاء متزامناً مع موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح على المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال.