أفادت وزارة المالية في بيان لها أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية يوم الأحد الماضي استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية لقي استجابة متفاوتة داعية المضربين إلى الحوار و التشاور في إطار قانوني ومنظم . وأشارت الوزارة إلى أن قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي مؤكدة أنها تعلي دائما الحوار والتشاور في إطار قانوني ومنظم الذي يشجع قنوات الاتصال المؤسساتي . وحسب ذات المصدر فإن إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يتسبب في اضطراب كبير في سير المصالح .