كشفت وثائق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي تم تسريبها حول ملف اللاجئين، عرض الجانب الفلسطيني عودة عشرة آلاف لاجئ فلسطيني سنويا الى منطقة 48 على مدى عشرة اعوام، فيما كان رد رئيسة وزراء اسرائيل على ذلك بانه لا يمكن الوعد بعودة احد، وفي وقت لاحق اكدت في "الجيروزاليم بوست" ان "العدد الذي يمكنه العودة هو صفر". وتكشف الوثائق التي تبثها "الجزيرة" وتنشرها "القدس العربي" و"الغارديان" عدم تركيز المفاوض الفلسطيني على هذه القضية الحساسة، سواء من حيث عدم الضغط بالمفاوضات لعودة اللاجئين إلى ديارهم او من حيث تحميل اسرائيل المسؤولية الاخلاقية في قضيتهم، كما يظهر ذلك بنوايا حرمانهم من المشاركة في اي استفتاء على نتيجة المفاوضات. وتقول رسالة الكترونية داخلية ارسلها المفاوض الفلسطيني السابق زياد كالوت إلى ريما صالحي في 23 جويلية 2008: "محمود عباس قدم عرضا متدنيا جدا لعدد العائدين الى اسرائيل، بعد مضي اسابيع قليلة على بداية العملية التفاوضية"، حيث كان يشير إلى ورقة تضع تصور الجانب الفلسطيني للحل النهائي تمت صياغته عام 2007، وتنص على السماح بعودة 10 الاف لاجئ سنويا لمدة عشرة اعوام قابلة للتجديد، بموافقة الطرفين. اما رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت فكان عرض في 31 أوت 2008 عودة 1000 لاجئ سنويا ولمدة خمسة اعوام على اسس "انسانية"، بالاضافة الى استمرار برنامج لمِّ الشمل. الا ان صائب عريقات وفي أحد اللقاءات قال لليفني ان أولمرت وافق على عودة 1000 لاجئ سنويا على مدى عشر سنوات، فردت ليفني بالقول "هذا العرض كان يمثل موقف أولمرت الشخصي"، واضافت "لا أريد أن أخدع أحدا، ليس هناك مسؤول في إسرائيل، سواء في الكنيست أو في الحكومة أو حتى في الرأي العام، يمكن أن يدعم عودة اللاجئين إلى إسرائيل". وبالنسبة لرؤية المفاوض الفلسطيني لكيفية حل ازمة اللاجئين، فإن الوثائق تظهر ان تصور السلطة يقوم على استيعابهم في الضفة والقطاع، وهو ما يعبر عنه صائب عريقات في اجتماع مع الاسرائيليين في 8 افريل 2008، حيث يقول "لقد ذكرت سابقا بان اقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وهذا الامر يعني انه يتوجب عليكم ان لا تقلصوا حجم هذه الدولة". وقال عريقات في أحد اللقاءات التفاوضية: "على الفلسطينيين أن يعلموا بأن خمسة ملايين فلسطيني لن يعودوا.. وهناك عدد للعودة إلى دولتهم الفلسطينية على أن يعتمد ذلك على قدرة الاستيعاب السنوية". ويقول عريقات في اجتماع مع كاريل دي غيشت في 23 مارس 2007: "لم أقل أبدا إن فلسطينيي الشتات سيدلون بأصواتهم. ذلك لن يحدث. فالاستفتاء سيكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية. لن نستطيع إجراءه في لبنان. كما لن نستطيع إجراءه في الأردن". وتظهر الوثائق سعي الجانب الاسرائيلي الى التحرر من المسؤولية الاخلاقية الناجمة عن تشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم وما قد ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات، وهو ما تقوله تسيبي ليفني لأحمد قريع وفق وثيقة تتحدث عن اجتماع عقد في 24 مارس 2008: تعويض اللاجئين مسألة دولية، وتبين الوثائق السرية تأييد الادارة الامريكية لموقف اسرائيل، حيث قالت كوندوليزا رايس في 16 جويلية 2008 "إذا كنتم تريدون الحديث عن المسؤولية فانها مسؤولية المجتمع الدولي وليس إسرائيل، فالمجتمع الدولي هو من أوجد إسرائيل". وتلمِّح رايس إلى إمكانية إرسال اللاجئين إلى دول أخرى قائلة "ربما بإمكاننا أن نجد دولاً تساهم عينياً: تشيلي، الأرجنتين، إلى آخره".