أفادت وثائق سرية نشرتها الجزيرة بأن السلطة الفلسطينية قبلت مبدأ التنازل عن أجزاء من الضفة الغربية والقدس، وتنازلت عن حق عودة كافة اللاجئين وحدود 1967 لدولة فلسطين ولم تعارض الاعتراف ب ”يهودية دولة إسرائيل” فبحسب محضر لاجتماع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتاريخ 22 جانفي 2008، قال قريع ”أود أن أقترح أن الأساس هو حدود 1967”. مضيفا ”نحن قبلنا بتعديلها ونحن ملتزمون بهذا”. وقال قريع إن ”مساحة الأراضي المقايضة وموقعها هو ما يجب أن يناقش” بعد ذلك. لكن ليفني رفضت أن تكون تلك الحدود ”مرجعية”، وقالت ”لا أستطيع قبول هذا”. وفي نفس الاجتماع حاول قريع تشجيع محاورته على التنازل بقوله ”سنهزم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لو توصلنا إلى اتفاق، وسيكون هذا هو ردنا على دعواهم بأن استعادة أرضنا يمكن أن تتحقق فقط عبر المقاومة”. واعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس -وفقا للوثائق- بأن ”هناك مقترحات بتبادل الأرض، وإعطاء نسبة مئوية من الضفة الغربية مقابل نسبة مئوية أقل من أراضي 1948”. وأضاف ”نريد قبل كل شيء أن يكون الأساس هو خط 4 جوان 1967، ثم نبحث تبادلا صغيرا، ونريد ممرا آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة”. السلطة لا تمانع في ”يهودية” إسرائيل كشفت محاضر جلسات لمفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين وأمريكيين عن عدم معارضة السلطة الفلسطينية بشكل حازم للطرح الإسرائيلي بشأن ”يهودية إسرائيل”. وأظهرت الوثائق تلويح مفاوضيها بحل ”الدولة الواحدة” إذا استحال تحقيق حلمهم بدولة مستقلة. وبشأن ”يهودية إسرائيل” أقر رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات صراحة -في اجتماع للفريق التفاوضي قبل أنابوليس في 13 نوفمبر 2007- ”بحق” إسرائيل في تعريف نفسها كما تشاء. وقال -مخاطبا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بحضور رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع- ”لم ننكر أبدا حق إسرائيل في تعريف نفسها. إذا كنتم تريدون أن تسموا أنفسكم دولة ”إسرائيل اليهودية”، فيمكنكم تسميتها كما تريدون”، ضاربا لذلك مثالا بإيران والسعودية. وشددت ليفني -في اجتماع مع قريع بتاريخ 22 جانفي 2008- على أن إسرائيل ”أنشئت لتكون وطنا قوميا لليهود من كل أنحاء العالم. فاليهودي يحصل على الجنسية بمجرد أن يضع قدميه في إسرائيل”. وقالت ليفني لمفاوضيها الفلسطينيين إن عليهم ألا يقولوا ”أي شيء حول طبيعة إسرائيل، لأني لا أريد أن أتدخل في طبيعة دولتكم”. وأظهرت الوثائق التي في حوزة الجزيرة تلويح مفاوضي السلطة بخيار الدولة الواحدة إذا استحال حلمهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. ووفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بتاريخ 21 أكتوبر 2009، فقد قال عريقات إن الإسرائيليين ”لا يستطيعون أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون دولتين. هم يريدون أن يواصلوا استيطانا بمختلف نواحي دولتي”. وحين رد عليه ميتشل بقوله ”ولكنهم سوف يستوطنون أكثر إذا واصلتم هكذا”، رد كبير المفاوضين الفلسطينيين ”عندها نعلن الدولة الواحدة ونناضل من أجل المساواة في دولة إسرائيل”. وفي لقاء آخر له بتاريخ 2 أكتوبر 2009 مع ميتشل، أكد عريقات أن خياره ”إذا فشل كل شيء هو الدولة الواحدة”.
السلطة تنازلت بشأن عودة اللاجئين أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948، وهو حق ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة. فوفقا لمذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في 24 جويلية 2008، فإن الرئيس الفلسطيني ”محمود عباس قدم عرض متدنيا جدا لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية” التفاوضية.ويبدو أن المذكرة كانت تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الإسرائيلي عام 2007 تؤكد أن ”الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات (أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ)، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين”. ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضته إسرائيل، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى عباس في 31 أوت 2008 فإن ”إسرائيل ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنسانية”.
