يبدو في حكم المؤكد أن مهمة ثقيلة للغاية تنتظر الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف الذي استلم مهامه على رأس الوزارة المستحدثة في التعديل الحكومي ذلك أن البلاد تشهد (تخلفا رقميا) لا جدال فيه بدليل بطء الإجراءات الإدارية التي يفترض أن تتم إلكترونيا. (أنا واع بالمهمة التي أوكلت لي من طرف رئيس الجمهورية والمتمثلة في وضع أسس الاقتصاد الرقمي).. هذا ما صرّح به بوضياف خلال مراسم تنصيبه التي حضرها وزير المالية حاجي بابا عمي. ولكن الوعي بالمهمة لا يكفي حيث ينبغي توفر إرادة قوية وآليات فعالة لتجسيد ذلك لاسيما على مستوى البنوك التي تضع بدل العقبة عقبات في طريق الراغبين في (المعاملة المشروعة والحلال). أحد نشطاء الفايسبوك علق على استحداث الوزارة المذكورة قائلا: (انبهرت بمنصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.. في الجزائر البنك لا يقبل منك أن تسحب أموالك بتقديم جواز السفر باعتباره وثيقة هوية ويتحدثون عن عصرنة الأنظمة المالية. الأدهى والأمر أن مدير البنك عندما طلبت منه أن يعطيني أي سند قانوني لرفض جواز السفر لم يجد ما يقوله واعترف ضمنيا أن هذا السلوك مجرد تعسف ومزاج إداري صلف لكنه لا يتخلى عنه. بهذه العقلية ومع هذه النماذج البشرية المحنطة الحديث عن العصرنة والاقتصاد الرقمي يصبح ضربا من ضروب الهذر والسفسطة).