مكنت مصالح الأمن من حجز أزيد من 220 طن من القنب الهندي، خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب ما أكده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، عميد شرطة جمال قسوم. وأضاف ذات المسؤول خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للامن الوطني بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أنه تم خلال ذات الفترة "حجز مليوني (2) قرص مهلوس". كما كشف السيد قسوم أن مصالح الشرطة تمكنت خلال السداسي الأول من سنة 2016 حجز، 15 طنا من القنب الهندي و1 كلغ من الهيروين. وفي هذا الإطار ذكر عميد الشرطة قسوم ب"العملية النوعية" التي قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر، على مستوى مطار هواري بوميدن حيث "أوقفت 5 أعضاء من شبكة دولية تتاجر في المخدرات عن طريق نساء تنشطن على مستوى مطاري دبي وبرازيليا المعروفين باجراءاتهما الأمنية المشددة". وخلال مداخلته أبرز المتحدث أن المصدر الأساسي للمخدرات، يأتي من الحدود الغربية للوطن، لافتا الى أن المملكة المغربية "تحوز على 145 ألف هكتار تنتج سنويا 5000 طن من مادة الحشيش". وبعد أن أكد أنه بالرغم من أن شبكات المتاجرة بالمخدرات "تنظم نفسها وتتطور باستمرار" نوه المتدخل ب"الاستعداد والجاهزية" اللتين تتمتع بهما مصالح الأمن المكلفة بمحاربة هذه الافة والتي تشتغل -- كما أضاف-- في اطار "القانون واحترام حقوق الإنسان". من جانبها تطرقت مديرة الاتصال والوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، غنية قداش، الى أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات 2011-2015، مبرزة ان هذه الاستراتيجية اعتمدت على معطيات متعددة المصادر. وأوضحت السيد قداش أن هدف الاستراتيجية هو"التقليص من الطلب على المخدرات وعلى عرضها وكذا السيطرة على سوق المتاجرة بهذه المواد السامة". ولدى تقييمها لهذه الاستراتيجية أشارت المتدخلة الى أنه تم التوصل الى "إنشاء 39 مركزا صحيا لمعالجة المدمنين على المخدرات، علما أن الاستراتيجية كانت تستهدف إنجاز 54 مركزا". وأضافت السيدة قداش أن"18 ألف مريض فقط تم التكفل بهم في هذه المراكز" متساءلة إن كان السبب في ذلك مرتبط ب"مستوى تكوين الاطارات المتخصصة في العلاج أو نظرة المجتمع التي لم تستطع بعد، تقبل فكرة العلاج بهذه المراكز". وخلصت المتحدثة الى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة تبقى النتائج ميدانيا دون مستوى ما هو منتظر".