عادت قضية تبديد أموال عمومية من جامعة الجزائر إلى أروقة المحاكم مجددا بعد استئناف المتورطين ال 14 في القضية للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة والقاضية بإدانة المتهمين بعقوبات تتراوح مابين 05 سنوات وعامين حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2007 عندما تقدمت المفتشية العامة للمالية على أساس خبرة وجود تبديد أموال عمومية على مستوى الجزائر ما استدعى فتح تحقيق معمق الذي توصل إلى أن الأمين العام لجامعة الجزائر »ح.م« قدم بمنح قروض ل 14 موظفا تتراوح مابين 10 و50 مليون سنتيم استعملوها لأغراض شخصية وهو الأمر الذي جعلهم يواجهون تهمة تبديد أموال عمومية على أساس أن الأمين العام ليس لديه صلاحية منح هذه القروض، وعليه بادر 13 متهما إلى إرجاع قيمة القروض التي استلموها دون وجه حق فيما تعذر الأمر على موظف واحد الذي كان صرف قيمة القرض المالي الذي استفاد منه، حيث عوقب رفقة الأمين العام لجامعة الجزائر بخمس سنوات حبسا نافذا كما استفاد أربعة متهمين آخرين من البراءة أما بقية المتهمين فقد سلطت ضدهم عقوبة عامين حبسا نافذا وقد استنفذوها. وأمام مثول المتهمين مجددا أمام هيئة المجلس طالب ممثل الحق العام بتأييد الأحكام المعارض فيها على أساس أن أركان جريمة تبديد أموال عمومية قائمة إلى جانب تورطه في إبرام صفقة مشبوهة لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة بقيمة 05 ملايير سنتيم وجهت في البداية إلى شركة فرنسية، وكان من بين الشركات التي تقدمت بعرض للحصول على الصفقة الشركة الجزائرية الضحية التي تنشط على مستوى ولاية المدية، وقد تم إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب »مجهولة«، بعد أن تم فتح ظرف واحد فقط، وهو ظرف خاص بالفرنسيين لتتوقف العملية، وفي ذلك الوقت قدمت الشركة الجزائرية طعنا من أجل إعادة فتح الأظرفة، وبالفعل تم ذلك حيث كانت في صالح الشركة الجزائرية لتفاجأ بعد شهرين بإلغاء النتيجة للمرة الثانية على التوالي دون تقديم أية مبررات، وبناء على ذلك، قدمت الشركة الجزائرية شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر.