قال أن 18 ألفا منهم يشكون الحقرة منذ 15 سنة ** طالب القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالتدخل العاجل لتسوية وضعية ما يقارب 18 ألف من أعوان الأمن الداخلي (DSP) والمتعاقدين مع شركة سوناطراك وتلبية مطالبهم المشروعة منددا في نفس الوقت بالحقرة والتهميش واللامساواة التي تتعرض لها هذه الفئة من العمال. وقال بن خلاف في سؤال كتابي وجهه لوزير الطاقة نور الدين بوطرفة إن ما يقارب الثمانية عشر ألف (18000) من أعوان الأمن الداخلي (DSP) والمتعاقدين مع شركة سوناطراك يشتكون منذ أكثر من 15 سنة من الحقرة والتهميش واللامساواة حيث أن المعنيين بالأمر عملوا بكل إخلاص وانضباط ومسؤولية خلال تلك الفترة دون أن تمنح لهم بعض الحقوق الضرورية ودون أن تؤخذ مطالبهم المتعلقة بالحقوق المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار على غرار العلاوات والامتيازات والخدمات الاجتماعية مقارنة بباقي زملائهم من العمال الدائمين. وفي هذا الإطار أوضح بن خلاف أن هذه الفئة من العمال يعانون من عدة مشاكل منها كللت بعدة مطالب لتسوية أوضاعهم على غرار الترسيم وهذا بتحويل عقد العمل محدود المدة (CDD) إلى عقد عمل غير محدود المدة (CDI) كي لا يشكل هذا الإجراء أداة ضغط ضدهم يمكنهم من الإستقرار في عملهم إضافة إلى تعديل كشف الراتب تطبيقا لتعليمة المديرية العامة بتاريخ 18 / 10 / 2011 ليصبح هذا الأخير كشف مقاييس كشف الراتب لباقي العمال كما يطالب هؤلاء العمال بمنحة نهاية الخدمة في حالة التقاعد أو الوفاة وهذا حسب الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن وكذا المنحة التكميلية للتقاعد كما تنص القوانين الداخلية للمؤسسة. وطالب العمال على لسان بن خلاف بصرف علاوات والمخلفات الخاصة (PAP+PAC ) بمنحة التبعة والتعويض عن المخاطر وكذا العمل بنظام 4*4 الذي شمل حتى الخواص في مجال أمن المؤسسات وأيضا علاوة المنطقة (IZCV) التي لم تراع فيها المساواة والتي لم تُجسد في أرض الواقع -حسبهم- وجاء أيضا في سؤال بن خلاف مطلب العمال بعلاوة حمل السلاح وكذا الترقية وتحسين ظروف الإيواء والتكفل بالأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية وأشار المتحدث إلى أن التمييز بين أعوان الأمن وباقي عمال المؤسسة ولّد لديهم الشعور بالإقصاء والتهميش واللامبالاة جعلتهم يراسلون كل الجهات المختصة أملا في تسوية وضعيتهم العالقة والتي دامت طويلا ما جعلهم يدخلون في إضراب عن الطعام منذ بداية شهر جانفي 2017.