من المقرر أن تقوم بعثة لصندوق النقد الدولي بزيارة إلى الجزائر من 7 إلى 20 مارس الجاري وذلك لإجراء مشاوراتها السنوية حول الاقتصاد الجزائري حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر جون فرونسوا دوفان. وأضاف يقول أن البعثة التي تندرج في إطار المشاورات التي تتم بمقتضى المادة الرابعة من قوانين صندوق النقد الدولي ستبحث مع السلطات الجزائرية الوضعية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية المنتهجة لتنشيط النمو. وكان الصندوق قد أبقى في يناير الأخير على توقعات النمو الخاصة بالجزائر حيث يتوقع تسجيل 6ر3 بالمائة سنة 2016 و9ر2 بالمائة سنة 2017 وسيتم تسجيل انتعاش ابتداء من سنة 2021 بتحقيق 4ر3 بالمائة. أما رصيد الحساب الجاري فقد مثل 1ر15 - بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 وسيسجل انخفاضا إلى 7ر13 - بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 والإبقاء على ذات المؤشر المنخفض إلى غاية 2021 بتسجيل 3ر6 - بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشارت مؤسسة بروتون وودز إلى أن الجزائر توجد من بين البلدان الناشئة والنامية التي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة جدا". وخلص في الأخير إلى القول بان الاقتصاد الجزائري له إمكانية مواجهة صدمة انهيار أسعار النفط التي "لم يكن لها حتى الآن إلا آثار محدودة" على النمو الاقتصادي.