رفعت الحكومة الألمانية تجميداً فرضته على دعم مالي قدمته للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) الذي وجهت لأئمة مساجد تابعة له اتهامات أمنية بجمع معلومات ونقلها إلى تركيا عن أعضاء في حركة فتح الله غولن المتهمة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة الصيف الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجب وحكومته. وأعلنت وزارة الأسرة الألمانية أنها وافقت بعد دراسة مستفيضة على إعادة تحويل دعم سبق اعتماده بقيمة مليون يورو لمشروعات تمت الموافقة عليها سابقاً إلى الحسابات المصرفية ل (ديتيب) المنفذة لهذه المشروعات. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها قررت رفع هذا التجميد الذي فرضته تحقيقات النيابة الألمانية حول أنشطة بعض أئمة (ديتيب) بعد تلقيها تأكيدات من مسؤولي المنظمة الإسلامية الكبرى في البلاد على الفصل الصارم بين المشروعات التي قدم الدعم المالي لها والأشخاص الذين تتحرى السلطات الأمنية عن قيامهم بجمع ونقل معلومات لأنقرة حول أعضاء منظمة غولن في ألمانيا. ووفقاً لوزارة الأسرة الألمانية تشمل المشروعات التي سيقدم الدعم الحكومي لها مشروعين لأنشطة الشبيبة التركية والمسلمة في ألمانيا باسم (أحيا الديمقراطية) و(أنشطة ضد التطرف اليميني والعنف والعداء للبشر) ومشروعا ثالثا لمساعدة اللاجئين بالاندماج. ومنذ العام 2012 م يحصل الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية من وزارة الأسرة الألمانية على دعم بقيمة ستة ملايين يورو لمشروعات ينفذها في مجالات الاندماج وتفعيل أنشطة الشبيبة المسلمة بالمشاركة المجتمعية. وتعد ديتيب التي تأسست في مدينة كولونيا الواقعة غرب ألمانيا في الخامس من يوليو (تموز) 1984 م أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا وحصلت على اعتراف لتكون ممثلاً للمسلمين لدى السلطات المحلية في ولاية هيسن وسط البلاد وتنشط هذه المنظمة في المجالين الاجتماعي والثقافي وتدير 970 مسجد تتوزع على ولايات ألمانيا ال 16. وعبر الأمين العام ل (ديتيب) بكير البوغا عن سعادته بقرار الحكومة الألمانية مواصلة دعمها لأنشطة منظمته واعتبر أن هذا القرار يمثل اعترافاً جديداً بالاتحاد شريكاً موثوقاً به للسلطات الألمانية في القضايا المتعلقة بشؤون مسلمي البلاد واندماجهم.