قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم لمدة سنتين، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة. ويهدف هذا القرار الذي حيز التنفيذ منذ جوان الماضي إلى "تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين (02) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية". ويسمح القرار، الذي كلف المدير العام لسلطة الضبط بمتابعة تنفيذه، بإتلاف الملفات في نسخها الورقية، بعد انقضاء الأجل المذكور، "شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الالكتروني" مع إلزامية "حفظ الشكل الالكتروني خلال مدة خمسة عشر (15) سنة"، بالإضافة إلى "حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الالكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال فترة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية".