أوقف ما لا يقل عن 18 شخصا بعدة ولايات ** كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الجمعة بتمنراست أن عدد الموقوفين المتلبسين في حرائق الغابات المفتعلة تجاوز 18 شخصا على مستوى الولايات المعنية وتشن مختلف مصالح الأمن الوطني حملة على مُشعلي الحرائق. وقال السيد بدوي في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل خصصت لتقييم واقع التنمية على مستوى الولاية المنتدبة لعين قزام أن مصالح الأمن وفي مقدمتهم مصالح الدرك الوطني أوقفت أكثر من 18 شخصا متلبسا بافتعال حرائق الغابات على مستوى الولايات المعنية . وبعد أن أوضح الوزير أن ثقافة التأمين في القطاع الفلاحي لا تزال غائبة ذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات صارمة لتعويض ومرافقة المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعة سواء كانت حرائق أو فيضانات مبرزا أن التعويضات ستكون في مستوى حجم الخسائر المسجلة لكن -كما قال- لن تكون هذه التعويضات إلا بعد تحقيقات ميدانية معمقة من قبل المصالح الأمنية . وفيما يخص حجم خسائر الفيضانات التي مست مؤخرا بعض ولايات الجنوب أبرز السيد بدوي أن هناك لجان تعمل في الميدان لتقييم خسائر هذه الفيضانات على مستوى بلديات تمنراست وعين صالح وغيرها من بلديات الجنوب المتضررة مشيرا أن هذه اللجنة ستنهي عملها في القريب العاجل بهدف تحديد كل احتياجات السكان المتضررين . استراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الجمعة بتمنراست أن الحكومة بصدد التحضير لاستراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017 بهدف إعطاء حركية جديدة لهذه المناطق تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال السيد بدوي خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقييم واقع التنمية بالولاية المنتدبة لعين قزام وبحضور والي تمنراست والأمناء العامين لعدة دوائر وزارية أن الحكومة تحضر لإستراتجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية والولايات المنتدبة التي تقع بها عدة مناطق حدودية وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2017 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لدعم هذه المناطق وتنميتها ببرنامج خاص . وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيتطرق الى كل مجالات التنمية المحلية كما سيرصد -يضيف المسؤول ذاته- كامل الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة . وأشار الى أن بعض التذبذبات التي عرفتها المشاريع المسجلة بهذه المنطقة سببه نقائص لدى بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع. وردا على انشغالات المنتخبين المحليين لهذه الولاية المنتدبة بخصوص التكفل ب احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بدول الجوار لاسيما بعد غلق قنصلية الجزائر بغاو (شمال مالي) وعد الوزير بتنظيم لقاء بين أعيان المنطقة ووزير الشؤون الخارجية لبحث تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الفئة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج. وبعد أن قدم اعتذاره لسكان عين قزام عن تأجيل زيارته لهذه الولاية المنتدبة والتي كانت مقررة الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت نزول الطائرة بمطارها وعد بالعودة إليها قريبا . وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية أكد الوزير أن الدولة الجزائرية لن تبقى مكتوفة الأيادي واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف تعمل لاتخاذ كامل الإجراءات لحماية الحدود والعمل يتم بالتنسيق مع دول الجوار مذكرا بوجود شبكات إجرامية تستغل النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في التسول وأعمال غير إنسانية . وبمناسبة هذا اللقاء أشاد الوزير بمساهمة سكان هذه المنطقة من الوطن في حماية الحدود كما حيا في نفس الإطار الجهود التي تبذلها كامل مصالح الأمن في مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار ..