وضعت الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الدولة لترقية التشغيل وتسهيل إدماج الشباب في ميدان العمل الكرة في مرمى السلطات المحلية بوجه عام، ورؤساء البلديات بشكل خاص، الذين باتوا مطالبين أكثر من أي وقت مضى، ببذل جهد أكبر لتحويل برامج الحكومة إلى واقع ملموس يُدخل الفرحة في نفوس المواطنين، من خلال حل مشاكلهم، والتقليص من نسبة البطالة·· وقد وجهت السلطات العليا بالبلاد رسالة مباشرة للأميار، ومن معهم، مفادها أن مسؤوليتهم جسيمة في تفعيل الآليات الجديدة لتشغيل الشباب والحد من البطالة·· ومما لا شك فيه أن "الأميار" الذين ينتظرون إطارا قانونيا جديدا يوضح بشكل دقيق حدود مهامهم، وحقوقهم وواجباتهم، صاروا الآن في موقع المطالب بلعب دور أداة الربط بين قرارات رئيس الجمهورية وبرنامجه من جهة، وبين ملايين الشباب وعموم المواطنين المتلهفين لفرصة شغل أو لسكن محترم، من جهة ثانية·· ومن الطبيعي أن يكون المطلوب من رؤساء البلديات باعتبارهم المسؤولين المحليين الأقرب للمواطنين الآن، وفي كل الأحوال، الابتعاد عن أساليب المحسوبية والمحاباة والرشوة وغيرها من أشكال الممارسات الفاسدة التي يمقتها المواطن البسيط، وينكرها الشرع ويعاقب عليها القانون··