أعلن الشيخ د. فضل مراد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في اليمن عن نصب خيمة لتكتل العلماء الأحرار في ساحة التغيير ودعوته لكافة العلماء والدعاة للالتحاق بهذا التكتل نصرة ودعماً لثورة الشباب اليمني. وأكد مراد ل"إسلام أون لاين" عن تقديم استقالته من لجنة علماء اليمن للمصالحة التي رعت مبادرة بين الرئيس وأحزاب المعارضة اليمنية خلال الفترة الماضية، مبرراً ذلك بأنها "لم تعمل أي شيء عملي يحل الإشكال الموجود في اليمن". ودعا مراد كافة اليمنيين الاستجابة لثورة الشباب بالإضراب الشامل والالتفاف حولهم في ساحات التغيير، وقال "هذا في الشرع يعجل بدفع المفاسد الكبرى من سفك الدماء ومن استمرار الظلم وجميع المفاسد المعلومة سواء كانت سياسية أو أمنية أو غيرها، وما عجل بزوال المفاسد الكبرى فهو فرض واجب في الشرع وقد أفتيت بذلك ودعوت الشارع اليمني لهذا". وفيما يتعلق بالأوامر العسكرية والأمنية التي توجه لأفراد الأمن نحو المتظاهرين، أوضح مراد أن تلك الأوامر "هي أوامر بالظلم والعدوان والمعصية، وأي أوامر لأي جندي مهما كانت رتبته تعتبر باطلة ولا يجب طاعتها وعصيانها يعتبر طاعة لله سبحانه وتعالى". وقال "ادعوا أبناء القوات المسلحة والأمن إلى عدم تنفيذ الأوامر التي تأمرهم بقتل المدنيين المعتصمين سلمياً لأنها من المعاصي الشرعية ومن أكبر الذنوب في الأرض". أما ما يتعرض له المتظاهرون فقد وصفها مراد بأنها "جرائم تسمى في الشرع بجرائم الحِرابة تجاه مسالمين ومدنيين" واعتبر أن "الآمر والمنفِّذ من الجناة وهم مسؤولون ويجب على النائب العام طلب المسؤولين في ذلك، والشرع يحرِّم هذه الأمور تحريماً قطعياً، وهذه من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة ولا يُعذر فيها إنسان يقتل أي مسلم". وشدد مراد على ضرورة دعم المتظاهرين في ساحات التغيير مالياً وطبياً وغذائياً وقال "هذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا به، وأي وسيلة توصل إلى خدمة الواجبات الشرعية وتدفع المفاسد فهذه مطلوبة" وأضاف "أدعو الأطباء والصحفيين والعلماء والنقابات والمجتمع إلى أن يكونوا يداً واحدة في التعاون مع شباب الثورة". ووجه دعوته للجماعات الإسلامية في اليمن بتأكيده على أن فرض الساعة "هو دفع المفاسد الكبرى المترتِّبة على بقاء هذا النظام" وقال "يجب عليهم أن ينضموا إلى الشباب ويناصروهم لا أن يبلبل البعض بالفتاوى غير المسؤولة وغير الموزونة والبعيدة عن مقاصد الشريعة وأصولها". وحذر من أخذ الأموال التي يصرفها النظام على من يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، وقال "لا يجوز أخذ المال لأنه مال عام وأخذ المال العام بدون وجه حق جريمة، ومن أخذه فهو خائن للأمانة إذا لم يصرف في المكان الذي وضع له، وحينما تخان الأمانة يقول العلماء أن الولاية باطلة لأنهم لم يعودوا مؤتمنين على الأموال". وأضاف "هذه الأموال يحرم أخذها لأنها تعتبر سُحت، والسحت من المحرمات ومن الكبائر في الشريعة لأنها رشوة وأجرة لقتل مؤمن والاعتداء عليه وهي بهذا باطلة". وبخصوص من يسقطون قتلى وجرحى في هذه الاحتجاجات فقد وصف مراد بأن "هؤلاء قتلوا ظلماً وعدواناً مع أنهم مسالمون خرجوا للمطالبة بحقوق مشروعة ولقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر"، وقال "النبي صلى الله عليه وسلم يقولك أعظم الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر.. فهؤلاء يقومون بأعظم الجهاد وهم داخلون في هذا الحديث وهم شهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر". ويرى د. فضل مراد أن الخروج في هذه الأوقات العصيبة والرباط فيها "هو من الأوامر الشرعية العظمى"، وبرر ذلك بأن "ما دفع المفاسد الكبرى مأمور به شرعاً، والوصول إلى ساحات التغيير والمرابطة والصبر فيها أمور شرعية عظيمة وتدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأكبر".