استراتيجية جديدة لمحاربة تبييض الأموال ** استفاد أكثر من 2600 عون عمومي من تكوين في إطار البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس في مجال مكافحة الفساد حسب ما أكده أمس الأحد بالجزائر العاصمة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محمد سبايبي. وصرح المسؤول بمناسبة اطلاق الدورة الثانية للتكوين الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس في مجال مكافحة الفساد الذي أطلق سنة 2016 أن أكثر من 2.600 عون عمومي ينشطون في مختلف القطاعات الوزارية استفادوا من تكوين في هذا المجال إلى غاية فيفري 2016. وترتكز الدورة التكوينية الأولى حسب السيد سبايبي على أربعة مواضيع تتمثل في الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد وشفافية الحياة العمومية وأخلاقيات العون العمومي والقمع. أما فيما يخص المواضيع المرتقبة في الدورة الثانية فيتعلق الأمر بمخاطر الغش في الأسواق العمومية والمراقبة الداخلية. ويتعلق الموضوع الأول المخصص لأعضاء لجان الأسواق العمومية بإبراز كافة النقاط الأكثر عرضة لخطر الغش على مستوى الأسواق العمومية في حين يخص الموضوع الثاني تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التدقيق الحسابي الداخلي ومراقبة التسيير . وبعد أن ذكر بأن موضوع الوقاية ومكافحة تبييض الأموال سيتم تطويره ابتداء من سنة 2018 أكد المسؤول أن مواضيع أخرى على غرار تقنيات البحث والمشاركة في المجتمع المدني والوقاية من الفساد ومكافحته والسياسات والممارسات الوقائية من الفساد بلغت مرحلة النضج. أما الدورة الثالثة المرتقبة في 2018 فتخص تكوين المؤطرين لضمان ديمومة العمل التحسيسي والتكوين على مستوى الإدارات والوحدات حسب السيد سبايبي الذي يعتبر أنه من الضروري أن تتوفر هذه الوحدات على أعوان عموميين مزوّدين بأدوات كافية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح أن هؤلاء الأعوان سيتحصلون خلال الدورة الثالثة على تكوين دائم ومحين خارج البرامج العادية وآليات مكيفة كفيلة بإنجاح مهامهم تحت إشراف مسؤوليهم . وأضاف المسؤول أن الدورة الرابعة ستخصص لاستغلال أرضية الكترونية لإدراج تكوين تفاعلي وعن بعد للأعوان العموميين مشيرا إلى أن المعهد العالي للتسيير والتخطيط قد تم اختياره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لإنجاز أرضية الكترونية. وسيسمح هذا العمل من تكوين أكبر عدد من الأعوان العموميين بتكاليف منخفضة مذكرا بأعمال أخرى خاصة تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية على غرار وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار سياسة تحسيسية وتكوينية في مجال مكافحة الفساد.