وفق ما يتضمنه مشروع قانون المالية 2018 13 ألف منصب شغل جديد قريبا كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية فريد بقة أمس الثلاثاء عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي في إطار مشروع قانون المالية 2018 مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها. وقال السيد بقة -خلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن ميزانية التسيير المقدرة ب4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 عرفت تراجعا طفيفا مقارنة ب2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار. ومن بين أسباب هذا التراجع حسب السيد بقة التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية ل 2017 وهو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين والوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي. أما بالنسبة ل 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة إلى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات حسب السيد بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف. وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) والتربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) والتعليم العالي (حوالي 2.000 منصب). وشدد السيد بقة في هذا الإطار على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني أن القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.