يتعهد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الناخبين في حال فوزه يوم 23 نوفمبر في الانتخابات المحلية بالعمل على مطالبة الحكومة بتقسيم إداري متعلق بالبلديات على أساس معايير تراعي الجانب الاقتصادي والطبيعة الخاصة بها وكذا الدعوة لمراجعة قانون البلدية والولاية بما يسمح بدفع عجلة التنمية المحلية من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة في تسيير المحلي . و في هذا الصدد يقترح تاج الذي يتزعمه الوزير السابق عمار غول في برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات المجالس الشعبية البلدية والولائية تحديد العلاقة بين الوالي والمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن التوازن بين السلطات وتحرير مبادرات المنتخبين المحليين وتسهيل التسيير للتنمية المحلية ملتزما بضرورة إنشاء مجلس خاص بها على مستوى البلدية يتشكل من كافة المتدخلين(الفاعلين) تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويدعو أيضا إلى ضرورة تثمين وتشجيع المجالس المنتخبة بغرض منح وسائل أخرى لتمويل -على حد قوله- المشاريع المحلية المنتجة للثروة والشغل وكذا تشجيع على إنشاء مؤسسات اقتصادية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو الفاعلين المحليين وذلك حسب خصوصية كل بلدية بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة في تسيير البلدية . ولإيجاد حلول للمشاكل التي تكون مطروحة مستقبلا يقترح تاج اعتماد ندوة وطنية سنوية تضم رؤساء المجالس المنتخبة تحت وصاية وزارة الداخلية لمناقشة أوضاع التنمية المحلية وكذا إعادة الاعتبار للجماعات المحلية في المبادرة لمباشرة المشاريع والاستفادة من القروض البنكية.