النقاش الواسع الذي فتحته قرارات الحكومة الجزائرية بخصوص منح قروض منخفضة الفوائد تتراوح بين 1 و3 في المائة من الفوائد، وهو الشيء الذي هلل وكبر له الكثير من المواطنين؛ لأنه يتيح لهم في الأخير الحصول على سكن بأقل التكاليف، في حين استنكر البعض ذلك؛ لأن العملية تحمل في طياتها وإن نسبة فوائدها »الصفة الربوية« المحرمة في الشريعة الإسلامية حسب الكثير من علماء الدين إن لم تكن هناك ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك..! لكن، والحق يقال، البنوك العادية أو التقليدية في بلادنا بدأت تفكر في كيفية إرضاء ميول واتجاهات الناس والمجتمع الجزائري المحافظ في معظمه، والذي يجد الكثير من التحرج في التعامل مع البنوك الوطنية بنسب من الفوائد محددة سلفا، بسيطة ومركبة، قد تتراكم على من يعجز عن التسديد لسبب من الأسباب، ومن ثمة يدخل في نفق مظلم قد لا يخرج منه إلا بعد أن يبيع الذي وراءه وأمامه، وإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فإن مصيره هو العدالة، التي قد تأمر بحبسه؛ لأنه لم يف بديونه تجاه البنك المقترض..! كل هذا الذي جعل من المواطن العادي حتى ولو كان في حاجة لسكن أو غيره، يفر بجلده من التعامل مع البنوك التقليدية مهما كانت التسهيلات، خاصة وأن القنوات الفضائية وبرامج »فتاوى على الهواء«، قد ساهم في ذلك، وجعل عملية التعامل مع البنوك فيها نوع من الحذر المطلوب..! لكن والأمر قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق في ما يتعلق بفتح شبابيك على مستوى الوكالات البنكية للتعاملات المختلفة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن أغلب الظن أن الإشكال لن يُطرح مستقبلا في ما يخص التعامل بالربا مهما كانت نسبته، وأعني بذلك أن الجهة المخولة قانونا والتي هي مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر البنك المركزي سابقا أعلنت أنها مع مطلع السنة القادمة 2011 سوف تشرع في تطبيق العملية وما يتماشى والدين الإسلامي، وهذا يعني أيضا أن شريحة اجتماعية كبرى وجماهيرا واسعة النطاق سوف يتم توجيهها شطر هذه البنوك، وهو ما يُعتبر حقيقة صحوة مالية وإن كانت متأخرة، فألف مبروك للبنك وللمتعامل معه..!