تترقب مصالح مديرية السكن و التجهيزات العمومية ببومرداس إنجاز 8 ألاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني السكنات الجاهزة المنصبة غداة زلزال 21 ماي 2003 بغرض القضاء عليها نهائيا حسب المدير . و أوضح نفس المصدر أنه سيتم الشروع في إنجاز الحصة الأولي من برنامج السكنات المذكورة التي لا تزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة الوصية قريبا وسيتم تسجيلها ضمن البرنامج الخماسي 2010 2014 . و ستتبع هذه العملية لاحقا -يضيف المصدر- طلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لامتصاص و إعادة إسكان مجمل قاطني السكنات الجاهز الشاليهات المقدر عددهم حاليا بزهاء 15 ألف على مستوى 100 موقع منتشر عبر تراب الولاية. و تهدف هذه العملية حسب نفس المصدر إلى استرجاع و توفير أوعية عقارية مهمة تقدر مساحتها الإجمالية بزهاء 400 هكتار بعد إزاحة مجمل هذه الشاليهات و استغلال تلك المساحات الموفرة في إنشاء مشاريع مختلفة ذات طابع عمومي واستثماري . و تجدر ألإشارة إلى أن معظم قاطني هذه الشاليهات حاليا (لم يتبق من أصل 15 ألف عائلة منكوبة كانت تقطنها إلا زهاء 500 فقط تنتظر الترحيل قريبا) استفادوا منها في إطار اجتماعي بعد ترحيل قاطنيها من المنكوبين جراء زلزال 21 ماي 2003 إلى سكنات اجتماعية لائقة . و من جهة أخرى أشار مصدر من الولاية إلى أنه تم خلال سنة 2010 في نفس الإطار الأخير تنصيب خلية ولائية و أخري فرعية لها على مستوى الدوائر التسعة للولاية تحت رئاسة رؤساء الدوائر مكلفة بالتحريات و متابعة وضعية السكنات الجاهزة و القاطنين على مستواها. و من بين أهم المهام المخولة لهده الخلية القيام بالتحريات الميدانية لوضعية كل السكنات الجاهزة و دراستها حالة بحالة من خلال المعاينة الميدانية و توزيع استمارات على المعنيين في عين المكان من أجل ملئها تتضمن معلومات عامة أساسية . كما تعمل هذه اللجان على تحديد الوضعية التقنية للسكنات الجاهزة من حيث مدي صلاحياتها للسكن و العيش بها و من هم القاطنين الفعليين بها حاليا لتحديد وضعيتهم الاجتماعية بدقة . و تتمثل أهم الصلاحيات المخولة لهذه اللجان كذلك حسب نفس المصدر في تحديد و إعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة سواء بسبب إعادة إسكان المستفيدين منها أو أن أصحابها تركوها شاغرة لأنهم ليسوا في حاجة ماسة إليها و تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها هذه السكنات الجاهزة.
