إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي

تم الإعلان عن انشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية في إطار مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد أعلن مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 وفي إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان واستكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال مشيرا إلى انه يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات.
وأوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام"، كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين اثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي".
وينص مشروع القانون أساسا على "استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، وضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وانشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.