كشف نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حسن مرابط أنه انطلاقا من شهر مارس المقبل لن تسلم المبالغ المخصصة لبناء السكنات مباشرة إلى المرقيين العقاريين بل ستدفع في الصندوق الوطني للسكن CNL والذي سيتكفل بكل المراحل المحددة للدفع. والصندوق سيسلمها بدوره للمرقي وهذا بهدف توقيف التلاعبات التي تحدث بين المواطنين وبعض المرقين. وأضاف حسن مرابط خلال نزوله أمس الأحد ضيفا في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن بعض المرقين الذين لا يلتزمون بآجال تسليم السكنات سيتم إدراجهم في قائمة سوداء من طرف الإدارة والمنظمة بحيث هناك متابعة لكل المرقين عبر كل الولايات. كما أشار ضيف الأولى إلى أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي والتاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني. كما عبر عن أمله في أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة وكذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات بالوطن. وفي معرض حديثه قال نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إن المنظمة ستجري اتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين. من جهة أخرى عبر حسن مرابط عن استيائه بشأن الوقت الكبير المستغرق في الحصول على رخص البناء بعد دفع الملف على مستوى البلدية يمكن أن يصل من 3 أشهر إلى 4 سنوات خصوصا في الولايات الكبرى. وأكد المتحدث ذاته أنه يوجد 9400 مرقي عقاري منهم 5 آلاف مسجلين رسميا والذين سينضوون في المنظمة ومن هؤلاء 1800 مرقي لهم برامج سكنية وينشطون أما البقية عاطلين عن العمل.