هدد ممثلون عن أكثر من 2000 مستفيد المهمشة ملفاتهم التي تدخل ضمن مشروع 56 ألف وحدة سكنية تابعة لوكالة عدل، بالاعتصام أسبوعيا، وبالتحديد كل يوم أحد من الأسبوع أمام مبنى وزارة السكن والعمران في حالة ما لم يتحصلوا على جواب يشفي الغليان الذي يعيشونه منذ أكثر من 10 سنوات من طرف الجهات المسؤولة، التي أودعوا على مستواها شكاوي ومراسلات قُدمت نسخ منها إلى الوزارة الوصية ورئاسة الجمهورية، ينددون من خلالها بإمكانية ارتفاع تكاليف السكنات المشتركة بين عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسبب تأخر هذا المشروع. وقد عبّر ممثلو »ضحايا عدل« المهمشة ملفاتهم منذ 2001، عن تذمرهم واستيائهم الشديد تجاه القرار الأخير الذي أكده وزير السكن نور الدين موسى، والقاضي بتحويل بعض المشاريع على مستوى العاصمة إلى كل من ولاية البليدة وبومرداس بسبب نفاد العقار على مستوى العاصمة، التي تبقى عاجزة عن ضم مثل تلك المشاريع إلى جانب مشكل آخر، وهو إمكانية ارتفاع تكاليف السكنات الناتجة عن التأخر الحاصل في الإنجاز؛ الأمر الذي جعل هؤلاء يتكتلون من أجل إنشاء جمعية تدافع عن مطالبهم ومصالحهم العالقة منذ عشر سنوات ينوب عنها ممثلون تحت اسم »جمعية الأمل في عدل 2001«. وقال أحد ممثلي الجمعية في اتصال له مع »أخبار اليوم«، إن ميلاد هذه الجمعية يُعتبر كركيزة أساسية للتعبير عن انشغالات هؤلاء المهمشة ملفاتهم. كما سيحاولون إيجاد الصيغ المناسبة للتحاور مع الجهات المسؤولة عن المشروع للخروج بصيغ كامل الأطراف، مع ضرورة الانتظار لما ستسفر عنه قرارات الوزارة بخصوص المراسلات التي بعثوا بها مؤخرا وشملت رئاسة الجمهورية، مهددين بالاعتصام أسبوعيا أمام الوزارة الوصية في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم. هذا، وكان المئات من المواطنين الذين كانوا أودعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل قصد الحصول على سكن من بين مشاريعها الكبرى على مستوى بلدية الرويبة شرق العاصمة، قد اعتصموا الشهر المنصرم أمام مقر وزارة السكن والعمران؛ تنديدا منهم على ما أسموه بالتهميش والإقصاء المطبق في حقهم من طرف الوكالة التي لم تمنحهم أي مستجدات حول مشروعهم السكني الذي كانوا قد أودعوا ملفاتهم لديها منذ سنة 2001 دون أن يُعرف مصيرها لغاية الساعة، الأمر الذي جعلهم يهددون بتصعيد لغة الاحتجاج بعدما حددوا تواريخ غير متناهية كموعد لتجمعات واعتصامات أخرى. وحسب شكاوي المواطنين فإنه لم يتم تبليغهم بأي شيء أو وثيقة تطالبهم بتسديد مستحقات الأشطر المطلوبة مثل ما جرت العادة في الإجراءات التي تلي التسجيل للحصول على سكن؛ الأمر الذي جعلهم يهددون بعملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدة فاقت العشر سنوات في الوقت الذي تحصلت عائلات أخرى بمواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج 2003 و2004، التي وزعت على مستحقيها في الفترات السابقة. وفي السياق ذاته، أكد المحتجون بأنهم سئموا الوعود الواهية والتي وصفوها في العديد من المرات بالمخادعة، سواء من طرف وكالة عدل أو من الوزارة الوصية التي تُسكت احتجاجهم وفي كل مرة لتهدئة الأوضاع.
