م· راضية استأنف من جديد عمّال سلك شبه الطبّي عملهم أمس بعدما شلّوا مختلف مستشفيات الوطن لأسابيع نتيجة الإضراب الذي كانت قد دعت إليه نقابتهم تنديدا بعدم الاستجابة لجملة من المطالب المهنية والبيداغوجية من طرف الوزارة إلى غاية يوم أمس الأوّل بعد لقاء جمع ممثّلي النقابة بوزير القطاع الذي أبدى قبوله للاّئحة المطلبية، وهو ما استبشر له العمّال خيرا حسب ما أكّده رئيس النقابة لوناس غاشي، مشيرا إلى الحوار الجاد الذي جرى بين الطرفين، وهو ما بعث فيهم الآمال من جديد بعدما تمّ فتح أبواب الحوار· أكّد لونّاس غاشي الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبّي في حديث مع "أخبار اليوم" أمس، أن النشاط عاد لينبض من جديد على مستوى كافّة مستشفيات الوطن أمس بعد اللّقاء الإيجابي المنعقد أمسية الثلاثاء الماضي مع الوصاية، والذي أثمر موافقة وزارة الصحّة على كافّة مطالب سلك شبه الطبّي بما في ذلك إعادة النقابيين المفصولين إلى عملهم، وهو ما اعتبره غاشي بالخطوة الإيجابية المعتمدة من الوزارة التي فتحت أبواب الحوار لحلّ كافّة القضايا العالقة لدى هذه الفئة، وبالتالي استرجاع الثقة الضائعة ما بين الطرفين· من جهته، كان وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أكّد في تصريح له يوم الثلاثاء أن الوزارة تكفّلت بكلّ المطالب الشرعية للنقابة، خاصّة تلك المتعلّقة بالقانون الأساسي الذي صدر مؤخّرا· وتتعلّق هذه النصوص بإدراج التكوين شبه الطبّي في نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه في معاهد التكوين العليا والقانون الأساسي لأعوان شبه الطبّي والتصنيف في الصنف 11 والقانون الأساسي للقابلات والمختصّين في البيولوجيا، مضيفا أن كلّ أعوان شبه الطبّي الذين أقيلوا من مناصبهم قبل وصوله إلى وزارة الصحّة سيتمّ إرجاعهم إلى مناصبهم· وبخصوص النّظام التعويضي لأعوان شبه الطبّي قال الوزير إن لجنة مختلطة ستبحث في اليوم الموالي هذا النظام قبل عرضه على الوظيف العمومي· وفيما يتعلّق بالمطالب المتعلّقة بالشهادات أكّد ولد عباس أنه سيتمّ التكفّل بها في إطار قانون المالية التكميلي 2011 وقانون المالية 2012، كما نوّه بجوّ الإجماع الذي ميّز الاجتماع بين الوزارة والنقابة الجزائرية لأعوان شبه الطبّي· وكان ولد عباس قد أعلن يوم الأحد الفارط أنه تمّ رفع العقوبات عن أعوان شبه الطبّي المضربين قصد خلق جوّ من التهدئة والتفتّح ما بين الطرفين· علما أن نقابة شبه الطبّي كانت قد دخلت في إضراب مفتوح جديد بتاريخ 11 أفريل الجاري بعدما أمهلت الوزارة الوصية الوقت الكافي من أجل الردّ على مطالبها التي ظلّت عالقة لفترة طويلة دون أن ترضخ الوصاية لها إلى غاية اليوم الثاني من الإضراب·