علمت "أخبار اليوم" من مصدر قضائي بأنه تمّ مؤخّرا الاستجابة لطلب الإفراج الذي تقدّم به دفاع رؤساء بلدية الكاليتوس في الجزائر العاصمة، السابقين رفقة رئيس المندوبية التنفيذية بعد مرور أزيد من 4 سنوات على تواجدهم رهن المؤسسة العقابية على خلفية متابعتهم في قضية تبديد المال العام بعد تحويل 45 ألف متر مربّع من أملاك الدولة لفائدة خواص· جاء إطلاق سراح كلّ من "ع· زوبير"، "ع· نجم الدين" و"ع· فاضل سليماني" رؤساء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس الذين تداولوا على المنصب منذ سنة 1984، استجابة لمطلب المحامين المتواصل وذلك عقب الإضراب الذي شنّه المحبوسون لمدّة 10 أيّام شهر جانفي الماضي احتجاجا على طول مدّة حبسهم دون محاكمة، وهو ما دفع النّائب العام لمجلس قضاء العاصمة إلى الردّ على مطالبهم، حيث تنقّل إلى المؤسسة العقابية ووقف على الوضع الصحّي للمتّهمين ووعدهم بإطلاق سراحهم بعد إعادة النّظر في الملف وتقديم ضمانات كافية لمثولهم يوم المحكمة بعد ردّ المحكمة العليا في الطعن المقدّم من طرف أحد المتّهمين في قرار الإحالة بعد أن تمّ تكييف الوقائع المتابعين بها على أساس جناية· تجدر الإشارة إلى أن النّائب الأوّل لرئيس المجلس الشعبي البلدي من سنة 1984 إلى غاية 1989 "ع· سليماني فاضل" كان يتواجد رهن الحبس رفقة رئيس المندوبية التنفيذية لسنة 1997 "ع· نجم الدين" منذ عام 2006 بداية التحقيق في الملف، غير أن المتّهم "سليماني" توقّف عن الإضراب عن الطعام منذ مدّة بسبب تدهور وضعه الصحّي، فيما واصل المتّهمان الآخران إضرابهما عن الطعام إلى أن تدخّل النّائب العام لمجلس قضاء العاصمة وأفادهم جميعا بالإفراج المؤقّت· وينسب للمتّهمين الوقائع المتعلّقة بإصدار مقرّرين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربّع للمدعو "ق·م" ومساحة 480 متر مربّع لزوجته "أ· رزيقة"، إضافة إلى منحه قرار استفادة يخصّ قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين· وحمل الملف تهما من العيار الثقيل، منها التزوير في محرّرات رسمية، التعدّي على أملاك عقارية وإساءة استغلال الوظيفة جعلت القضية تكيّف على أساس جناية وورد فيه حقائق عن تلاعب بالعقّار واستفادة تجّار وخواص من مساحات تابعة لمديرية أملاك الدولة مع حرمان مواطنين من مساكن اجتماعية باقتطاع مساحة 150 مسكن اجتماعي من أصل 350 للتلاعب فيه، ومنح مقرّرات استفادة ورخص بناء بطرق مشبوهة وفق مداولة حملت الرّقم 118·