صحّح مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أكبر خطأ في حياته، وهو العدول عن قرار الانسحاب والرجوع إلى الوزراء مجددًا. وتقاعد مهاتير عام 2003 بعد 22 عامًا في رئاسة الحكومة، ولكنه عاد عن تقاعده ليصحح ما وصفه ب"أكبر غلطة في حياتي"، وهي تقاعده. فبعد خلافه مع رئيس الوزراء نجيب رزاق والحزب الحاكم، المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو)، قاد مهاتير ائتلاف المعارضة باكاتان هاربان في المعركة الانتخابية. وقبل الانتخابات قال إنه يعتزم تولي السلطة لعامين قبل تسليمها لائتلاف المعارضة بزعامة أنور إبراهيم المسجون حاليا. ولا تمثل الحملة السياسية لمهاتير مع المعارضة ونجاحه في الإطاحة بالحزب الحاكم، مفاجأة للماليزيين. وفي عام 1969 فقد مقعده في البرلمان وطرده الحزب بعد كتابته خطابا مفتوحا لرئيس الحكومة حينئذ تونكو عبد الرحمن. وكتب لاحقا كتابا حمل اسم "معضلة الملايو" تحدث فيه عن تهميش سكان البلاد من المالاي وانتقدهم لقبولهم وضعية المواطن من الدرجة الثانية. وقد حاز في ذلك الوقت على دعم القادة الشباب في أومنو فعاد للحزب، وانتخب مجددا في البرلمان، وعين وزيرا للتعليم، وخلال 4 سنوات أصبح نائبا لرئيس الحزب، وفي عام 1981 بات رئيسا للوزراء. وفي ظل حكمه تحولت ماليزيا إلى أحد النمور الآسيوية في التسعينيات، وعكس مشروع مثل البرجين التوأم بيتروناس طموحات مهاتير محمد. وقد أكسبته سياساته السلطوية ولكن الوطنية شعبية في ماليزيا، لم يعكرها سوى سجله في مجال حقوق الإنسان. وقد تعرض الزعماء السياسيون للسجن دون محاكمة وأبرزهم كان نائبه أنور إبراهيم الذي أقيل من منصبه واتهم بالفساد والمثلية وسجن. وكان قد دعا لإصلاحات سياسية واقتصادية عام 1998. وقال إنه ترك منصبه "محبطا لأنني لم أحقق سوى القليل في مسيرتي السياسية التي أردت جعلها مسيرة ناجحة ومحترمة". وهو لم يترك السياسية حتى في تقاعده. فقد دأب على توجيه الانتقادات علنا لخليفته عبد الله بدوي. وبعد الانتخابات الباهتة للائتلاف الحاكم عام 2008 ترك مهاتير الحزب في خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة ضغط على بدوي كي يتنحى. وكان مهاتير قد دعم في البداية رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق ثم انقلب عليه واتهمه بالفساد.