كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن توزيع 30 ألف وحدة سكنية في شهر أوت المقبل من مختلف الصيغ السكنية عبر عدة ولايات. وحسب ما نقله موقع "سبق برس"، فقد أوضح تمار خلال حوار أجرته معه قناة دزير نيوز من وهران على هامش افتتاح الورشات التقنية للوكالة الفضائية الجزائرية لصالح قطاع السكن أن هذه التقنية ستسمح للقطاع بمراقبة كافة الأشغال بشكل يومي، كما يسمح للقطاع بمعرفة المحيط المبني وغير المبني على مستوى الوطن. وقال ذات المصدر إنه سيتم يوم الأحد توزيع 1400 وحدة سكنية من صيغة عدل بالعاصمة في إطار التوزيع الشهري لسكنات التي تستمر إلى غاية نهاية السنة. وأعلن الوزير عن إطلاق 7 ألاف وحدة سكنية في صيغة عدل بولاية وهران التي سيستكمل فيها 3 ألاف وحدة سكنية الخاصة بمشاريع بسكنات عدل خلال 2019، مؤكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص غلاف مال جديد لإنشاء سكنات عدل خلال نفس السنة. وحث تمار بعدم تعميم حالات الغش التي شهدتها بعض ورشات أنجاز البنايات، معتبرا أن وجود التجاوزات أمر العادي بسبب وجود أكثر من 3 آلاف عقد مقاولة. من جهة أخرى، كشف وزير السكن والعمران والمدينة أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المقاولين المتحايلين والتي قد تصل إلى فسخ العقد، مؤكدا أن لجان المراقبة ستسهر على مراقبة وتيرة الانجاز.