قُدّمت خلال الجامعة الصيفية لإطارات البوليزاريو ببومرداس شهادات مروعة عن معاناة الشعب الصحراوي ف. زينب نقل عدد من المواطنين الصحراويين والمناضلين في المجال الحقوقي والإنساني قدموا من الأراضي الصحراوية المحتلة أمس الاثنين بمناسبة الجامعة الصيفية لإطارات البوليزاريو المقامة ببومرداس وقائع وشهادات مروعة عن معاناة الشعب الصحراوي بكل أطيافه وفئاته على يد المحتل المغربي. وبتأثر كبير عبرت الإعلامية الصالحة بوتنكيزة المقيمة بمنطقة العيون المحتلة بالصحراء الغربية والتي حلت مع وفد يضم 34 من رفقائها ضيفة على فعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليزارريو ببومرداس عن عمق الألم والتهميش والمعاناة التي يتعرض لها يوميا الشعب الصحراوي. وأكدت السيدة الصالحة في الثلاثين من العمر وتشتغل كمراسلة للتلفزيون الصحراوي من المناطق المحتلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية المعاملة العنيفة التي لاقتها من شرطة المحتل أثناء مشاركتها في مظاهرات طلابية احتجاجية سلمية مساندة لقضيتهم. وبعد سردها لعدد من الأمثلة والشهادات الحية عن الواقع الأليم المعيش لشعبها في ظل الاحتلال المغربي ذكرت بأن المرأة الصحراوية والطلبة وفئات واسعة من المجتمع الصحراوي تعاني يوميا في سجون المحتل من ويلات التضييق والتعذيب والتنكيل . وهناك كذلك اعتقالات عشوائية معرض لها كل أبناء الشعب الصحراوي والاغتيالات والترحيل القصري خارج المنطقة حيث تعرضت هي وزميلات لها --حسبما قالت-- إلى الاعتقال من طرف سلطات الاحتلال المغربي بعد مشاركتهن في مظاهرة سلمية وتم اقتيادهن نحو مخفر لشرطة الاحتلال أين تعرضن للتحقيق والضرب والقمع. وأشارت هذه المناضلة الصحراوية كذلك إلى وجود نهب يومي وكبير لكل خيرات الصحراويين يقابله إنتهاج المحتل المغربي لسياسة التفقير والتجويع في حق الصحراويين العزل إلى جانب إغراق المنطقة بالمستوطنين المغاربة وتأجيجهم ضد الصحراويين مع تعريض المناضلين الصحراويين إلى دعايات التشويه . من جانبه قال الطالب الجامعي البشير الإسماعيلي الناشط السياسي والحقوقي والإعلامي القادم من منطقة العيون المحتلة في شهادته لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه تعرض للاعتقال بداخل الحرم الجامعي سنة 2013 بتهم جاهزة توجه ضد جميع المناضلين الصحراويين وتم تقديمه للمحاكمة ثم السجن بتهم ملفقة تتمثل في المس بمقدسات الدولة والعصيان المدني والتجمهر المسلح . عايشت مضايقات كبيرة بداخل السجون الثلاثة التي قضيت فيها فترة الحكم الجائر ضدي يقول الحقوقي الصحراوي الذي أكد بأنه يتم تحريض السجناء المغاربة الآخرين ضد السجناء الصحراويين إضافة إلى التعذيب والزجّ بالصحراويين في زنازين إنفرادية وتأديبية ومنع تلقيهم العلاج الطبي ومن زيارة العائلة . وبالنسبة ليوميات المناطق الصحراوية حاليا أكد بأنها تعيش على وقع مظاهرات سلمية يومية ووقفات بالشوارع للمطالبة بترحيل الاحتلال ووقف نهب الثروات وإطلاق سراح المعتقلين رغم تعامل المحتل المغربي مع ذلك بشكل قمعي وعنيف وضرب للنساء وسحلهم في الشارع واعتقال الأطفال القاصرين الشباب من داخل المظاهرات والزج بهم في السجون والحكم عليهم بأحكام لسنوات وتصل حتى إلى السجن المؤبد . وجميع الصحراويين هم بالنسبة للنظام المغربي يؤكد البشير الإسماعلي مواطنين من الدرجة الثانية حيث تم تكريس واقع تمييزي لفائدة المستوطنين المغربيين على مستوى التعامل في الجانب الحقوقي أو في المعاملات الإدارية . كما يحاول المحتل المغربي في نفس هذا الإطار يؤكد نفس الحقوقي استهداف مستقبل الشعب الصحراوي من خلال إغراق المناطق المحتلة بالمخدرات والأقراص المهلوسة حيث يتبع سياسة ممنهجة لتسهيل اقتناء هذه المواد الخطرة على مستوى الشوارع والمؤسسات التعليمية بالنسبة للأطفال والشباب. من جانبه أشار محمد محمد العالم الناشط الحقوقي المقيم بالأراضي الصحراوية المحتلة إلى أنه كان ضحية للاختطاف لمدة 10 أيام من طرف المخابرات المغربية بسبب نشاطه السياسي بداخل الجامعة حيث تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والتجريد من نزع الملابس والتعذيب النفسي كما قال. تعرضت إثر هذا الاعتقال إلى كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان من أنواع التعذيب و خرجت بعد ذلك - بعدما تم رميي معصوب العينين في أحد المزابل - بأمراض لا زلت أعاني منها إلى حد اليوم وهي صورة معبرة عن مصادرة حقوق الصحراويين بمختلف أجيالهم يضيف السيد العالم. ويؤكد في هذا الإطار بأن حياة الصحراويين مهددة بشكل يومي حيث أصبح المواطن الصحراوي خائف على حياته ولا يمكن له أن يمارس حياته بشكل عادي لأنه عرضة يوميا للاعتقال والاختطاف والاغتيال في أي وقت . وبما أننا أصحاب الأرض يشدد السيد العالم ممنوع علينا الحقوق المدنية والسياسية من الحق في حرية التعبير والتجمهر والتظاهر ومن تنظيم وإنشاء جمعيات ومنظمات إلى جانب عمل المحتل المغربي بشكل منظم على ترهيب وحصار الصحراويين من كل النواحي . وأضاف في هذا الإطار بأنه لا يوجد أي امتيازات أو حقوق يمكن أن يستفيد منها الشعب الصحراوي وبالمقابل تم وضع في متناول المستوطن المغربي الذي يتم استقدامه من الداخل المغربي كل الامتيازات في السكن والتوظيف والعيش بغرض تحفيزهم والإكثار منهم بالمناطق المحتلة لتحقيق هدف أكبر هو تغيير الخارطة الديمغرافية بالمناطق المحتلة بما يعيق أي عملية تسوية لهذا النزاع . النظام المغربي يناور لتغيير مفاهيم حقوق الإنسان أكد الخبير القانوني عماري محمد طاهر الدين أستاذ الحقوق بجامعة تيزي وزو أمس الإثنين ببومرداس بأن النظام المغربي المحتل للأراضي الصحراوية يناور منذ سنوات من أجل تغليط الرأي العام العالمي بهدف جره لمساندة طرحه القاضي بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وحصرها في الشأن الداخلي للدول. ومن بين أهم ما تستند إليه هذه المقاربة المغربية المناوراتية حسبما أوضحه في محاضرة ضمن تواصل فعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزارريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تمكين الفئات المطلبية على المستوى الداخلي للدول من حريات أكثر في مختلف المجالات . ويرى الأستاذ عماري في دحضه للأطروحة المغربية أن المطالبة بفكرة حقوق الإنسان يجب أن ترتكز على أساس أن الدولة الصحراوية وأراضيها هي تحت طائلة الاحتلال المغربي وأن الشعب الصحراوي يعاني من انتهاكات دولة الاحتلال لأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا مشددا في هذا الإطار على أهمية كيفية طرح هذه الأفكار من زاوية القانون الدولي لأنها مفاتيح حل القضية الصحراوية مستقبلا. ويجب على الصحراويين التركيز والاعتماد في أطروحاتهم في هذا المجال يضيف الأستاذ عماري على استراتيجية مفادها عدم احترام النظام المغربي المحتل لإرادة الشعب الصحراوي وعدم استشارته في نهب واستغلال ثرواته الطبيعية مع القيام بمعارك قانونية لإيصال الطرح الصحراوي في المجال لمختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية . النظام المغربي يشن معارك قانونية يجب التصدي لها بكل حزم وبكفاءة يقول ذات الخبير في القانون الذي أوضح بأن فيه مناورات من الطرف المغربي بشأن المعارك القانونية وفيه تسيير استراتيجي للنزاع خاصة من طرف الدول الكبرى الداعمة للاحتلال المغربي ما يفسر ظهور من حين لأخر محاولات لحل النزاع وفي فترات أخري فرملة لمساعي الحل . وبعدما أسهب المحاضر في توضيح الانتهاكات للقواعد الأساسية والجماعية لحقوق الإنسان بالقياس مع القانون الدولي التي يتسبب فيها إطالة عمر هذا النزاع رغم الحلول المتاحة أكد قائلا نحتاج إلى دراسات معمقة من أجل فهم خلفيات هذا التسيير الاستراتيجي للنزاع. من جانبه أكد الحقوقي والدبلوماسي الصحراوي أوبي بوشراية في مداخلته حول قرار المحكمة الأوروبية وانعكاساته في مختلف المجالات بأنه بالنظر إلى القانون الدولي فإن النظام المغربي يعتبر صراحة قوة احتلال للمناطق والأقاليم الصحراوية . وبعدما أوضح بأن مسألة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت بمثابة سلاح مهم يمكن من خلالها تغيير موازين القوى أكد بأن النظام المغربي المدرك لهذه الحقيقة أصبح في السنوات الأخيرة ينتهج سياسة توريط شركات دولية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تجارية واستثماراتية معها .