رئيس حركة حمس مقري يصرّح: إنجاز عمل ديمقراطي مشترك محور مبادرتنا أبرز رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حركته ترتكز على إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة مع احترام الخصوصيات والتنوع السياسي. وأضاف السيد مقري خلال ندوة صحفية خصصت لشرح مضمون المبادرة أمام وسائل الإعلام أن هذه الأخيرة تعتمد على التوافق الوطني كخيار جماعي أساسه إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة في سياق جبهة وطنية صلبة بعيدة عن النظرة الحزبية والمصلحية الضيقة . كما أشار إلى أن هذه المبادرة التي تحترم مكونات الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة والآجال الانتخابية القانونية والتنوع السياسي والفكري تعد بمثابة مشروع ممتد عبر الزمن تقتضيه المرحلة المقبلة التي ستوجب --على حد تعبيره-- الاتفاق حول رؤية تتضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لتجاوز الصعوبات المسجلة حاليا . وبالمناسبة قدم السيد مقري عرضا مفصلا عن مبررات تقديم مبادرة التوافق الوطني والتي تمحورت حول ضرورة تحقيق إقلاع اقتصادي من خلال القضاء على التبعية للمحروقات والرفع من نسبة النمو الاقتصادي إلى جانب مبررات تتعلق بالجانب الاجتماعي والسياسي تضاف لها مبررات تخص التهديدات الإقليمية والدولية. وبالموازاة مع ذلك سجل السيد مقري وجود جملة من العوامل الإيجابية المتاحة لإنجاح مبادراته لاسيما ما تعلق بحصول إجماع حول ضرورة المحافظة على الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية وغياب الصراعات الدينية والإثنية وهامشية خطاب الكراهية وتوفر مساحات مشتركة واسعة تضاف لها تجربة الجزائر في إدارة الخلاف والحصانة التي شكلتها المأساة الوطنية ووعي الشعب وقدرته على التمييز بين المشاريع التي تحقق تطلعاته. وبخصوص أطراف المبادرة قال رئيس حركة مجتمع السم أن رئيس الجمهورية لسنة 2019 هو من يقود التوافق الوطني وكذا مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني والشعب الذي يعد --حسبه-- الحاضن لهذه المبادرة . كما حدد السيد مقري جملة من العناصر التي تعتمد هذه المبادرة منها مرشح توافقي لرئاسيات 2019 وكذا رئيس حكومة توافقي يجسد رؤية المبادرة وكذا حكومة واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية.