زرواطي تؤكد الحرص على معالجة المشاكل البيئية 50 جامعا للنفايات و22 مردما لمعالجتها على المستوى الوطني
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الخميس بالجزائر أن دائرتها الوزارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات العمومية تحرص على التكفل بالقضايا البيئة بكل أبعادها خاصة منها النفايات الاستشفائية وكذا الداعيات السلبية للنشاطات الطاقوية على البيئة في جنوب البلاد. وخلال ردها على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس جددت الوزيرة تأكيدها بأن معالجة المشاكل البيئية وانشغالاتها هي من أولويات القطاع بحيث تحظى أيضا باهتمام السلطات العمومية التي تحرص على ضمان حق المواطن في بيئة صحية نظيفة. وفي ردها عن سؤال للنائب بلقاسم قارة (جبهة التحرير الوطني) حول ملف النفايات الاستشفائية في الجزائر والخطوات العملية والقانونية للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية دون المساس بالبيئة أوضحت السيدة زرواطي أن دائرتها الوزارية تعمل جاهدة للتخلص من هذه النفايات التي ترمى بطريقة عشوائية مشيرة إلى وجود مراسيم في هذا المجال تتعلق بتسيير النفايات الطبية ومراقبتها وتخزينها وتوظيفها. وواصلت الوزيرة تقول أن مهمة إزالة النفايات الاستشفائية محسوبة على عاتق المؤسسات المنتجة لها مشيرة أن هذا النوع من النفايات يتم ردمها حاليا في مراكز معالجة النفايات المنزلية. وأشارت السيدة زرواطي أن كل مرحلة من مراحل تسيير النفايات الاستشفائية تخضع لدراسة ورخصة من طرف وزارتي الصحة والبيئة. وذكرت الوزيرة المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف دائرتها الوزارية المتعلقة بتطوير التكوين وضمان الدعم التقني لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات من اجل تحديث منشآت الردم الموجودة على مستوى المؤسسات المنتجة لهذه النفايات فضلا عن تقديم دعم للمؤسسات الخاصة المكلفة بمعالجة النفايات. وتابعت الوزيرة تقول في هذا الصدد أن مصالح وزارة البيئة منحت اعتماد صالح لمدة 5 سنوات لفائدة 50 جامعا للنفايات على المستوى الوطني علاوة عن تخصيص أربعة أجهزة تعقيم حاليا في طور الاستغلال. وأشارت الوزيرة أيضا عن منح تراخيص لاستغلال 22 مردم لمعالجة هذه النفايات الاستشفائية من طرف وزارتي البيئة والصحة مؤكدة أن عملية تسيير النفايات الطبية وإزالتها تخضع لدراسة درجة التأثير على البيئة ومخاطرها. وذكرت السيدة زرواطي أن الشرطة البيئية قامت بتوجيه إنذارات لعديد من المؤسسات الاستشفائية في كل من عين الدفلى والنعامة وسكيكدة ومستغانم والجزائر العاصمة مشددة على أهمية التكوين والتحسيس لعمال المستشفيات. وفي ردها عن سؤال للنائب عباس بوعمامة (التجمع الوطني الديموقراطي) حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للتوقف عن سلوكيات المساس بالبيئة خاصة في مناطق استغلال الحقول والأحواض النفطية في الجنوب بهدف حماية الثروة الحيوانية أشارت الوزيرة أن المشرع وضع جملة من الإجراءات بخصوص هذا النوع من المشاريع الطاقوية منها القانون المتعلق بالمحروقات التي تلزم كل مؤسسة تقوم بأي نشاط متعلق باستغلال الأحواض النفطية بإعداد دراسة التداعيات والأخطار البيئية المحتملة ويعرضها على سلطة ضبط المحروقات المكلفة بمتابعتها وتنسيقها.