المغرب متهم برشوة موظفين أممين

أنفق النظام المغربي مبالغ طائلة من اجل تقديم رشاوى لموظفين أمميين لكي يقوموا بعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير، بالصحراء الغربية، حسب ما ذكرته منظمة أمريكية غير حكومية (مؤسسة منتدى الدفاع الأمريكية) منددة بفشل المنظمة الأممية في تنظيم هذا الاستفتاء الموعود منذ اكثر من 27 سنة.
وأوضحت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية سوزان شولت خلال مداخلتها امام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار ان "الفشل المتكرر للأمم المتحدة في تحقيق وعدها بتنظيم الاستفتاء جراء الفساد قد ادى إلى عديد الاحداث المأساوية".
وأضافت الفائزة بجائزة السلام بسيول انه "من غير المقبول ان لا يتم تنظيم الاستفتاء الموعود منذ سنوات عديدة لكون المغرب قام بدفع ملايين من الدولارات في اطار نشاطات اللوبيات من اجل عرقلة السير الحسن للاستفتاء وذلك عبر تقديم رشاوى لمسؤولين ومشرعين أمميين".
وقد تم الكشف عن عمليات الفساد هاته -تضيف السيدة شولت- من خلال "عديد التقارير التي تم تسريبها وان احدى تلك التقارير قد اعدها قسم عمليات حفظ السلام الأممية".
وكانت سوزان شولت قد اشارت في مقال لها صدر باليومية الأمريكية "ذو ديالي كولر" إلى شهادات عديد المسؤولين الأمريكيين الذين نددوا بالفساد الذي يقوم به المغرب من اجل افشال المسار الأممي.
ومن بين هؤلاء المسؤولين يوجد هناك السفير السابق تحت ادارة ريغان فرانك رودي وملاحظين عسكريين على غرار القائد دوغ درايدن من البحرية الأمريكية وسكوت تايت من سلاح الجو وكذا المحامية الأمريكية لحقوق الانسان كاتلين توماس المقيمة بنيويورك والتي كانت مكلفة بالمسائل القانونية لدى بعثة المينورسو.
وصرحت من خلال هذه المرافعة ان "الامم المتحدة ترسل رسالة مريعة عبر مكافاة المملكة المغربية عن غزوها واعتدائها وعنفها في حين تعاقب الصحراويين الذين وضعوا كل ثقتهم فيها" داعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و تابعت مناضلة حقوق الانسان تقول ان تسوية المسالة الصحراوية ستكون "لها نتائج معتبرة حيث سيتم اقامة ديمقراطية اسلامية افريقية بالصحراء الغربية تحترم الحريات والحقوق المكرسة في التصريح العالمي لحقوق الانسان".