ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الأربعاء أن المستشار القانوني السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية يوسف تشيخانوفير، الذي حقق في فشل الموساد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مرشح لترؤس لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية في أحداث قافلة الحرية. ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد كلّف تشيخانوفير بالتحقيق في فشل الموساد باغتيال مشعل في الأردن، والتي جرت في فترة ولايته الأولى في رئاسة الحكومة. وكان تشيخانوفير قد ترأس بعثتي وزارة الدفاع الإسرائيلية في كل من كندا ونيويورك. من جهة أخرى أفادت صحيفة هآرتس بأن نتنياهو يريد تشكيل لجنة مع تفويض محدود وأنه ليس بين المرشحين لعضويتها، الذين اتصل بهم مكتب رئيس الوزراء أي رجل قانون بمستوى عالمي مثل رئيسي المحكمة العليا السابقين مائيرشمغار أو أهارون باراك وذلك خلافا للجنة التحقيق في إخفاق إسرائيل خلال حرب لبنان الثانية التي ترأسها قاضي المحكمة العليا السابق إلياهو فينوغراد. وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن هيئة »السباعية« الوزارية صادقت على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم خبراء قانونيين وبمشاركة مراقبين أجنبيين يكون أحدهما أميركي والآخر أوروبي، وأن نتنياهو طلب خلال العمل على صياغة كتاب تكليف اللجنة أن يدلي هو ووزراء السباعية ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي بشهادات أمام اللجنة. لكن مكتب نتنياهو لم ينشر بعد نص كتاب تكليف لجنة تقصي الحقائق وأسماء أعضائها بسبب استمرار الاتصالات بين إسرائيل وبين الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى بهدف الحصول على موافقتهم على طبيعة اللجنة ومن أجل أن يؤيدوها ويدعموها لاحقا عندما تنشر استنتاجات تحقيقاتها. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن عدم نشر كتاب التكليف وأسماء أعضاء اللجنة نابع من الحاجة إلى إنهاء التنسيق مع الإدارة الأميركية ودول غربية أخرى لكي تحظى اللجنة بتأييدهم ودعمهم ولكي توافق عدة دول على إرسال مراقبين إلى اللجنة. وعقدت السباعية اجتماعا صباح أمس الأربعاء لمواصلة المداولات بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ذكرت تقارير إسرائيلية إنه يوجد تحفظات أميركية على اللجنة وطبيعتها. ووفقا لما تسرب لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه بين الجوانب التي حققت فيها اللجنة قانونية الحصار الإسرائيلي على غزة وقانونية الحصار البحري على القطاع وقانونية العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على السفينة »مرمرة« التي كانت ضمن قافلة الحرية والتحقيق في قسم من عملية اتخاذ القرارات في الحكومة وفي هيئات القيادة العليا للجيش.