التوازن المالي لصندوق التقاعد لا يزال هشا

المدير العام لصندوق التقاعد يحذر:
التوازن المالي لصندوق التقاعد لا يزال هشا
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن التوازن المالي للصندوق لا يزال في وضعية هشة للغاية وهذا بالرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الاطار.
وفي مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني صرح السيد ملوكة ان تزايد عجز الصندوق الوطني للتقاعد يعود بالدرجة الاولى إلى النمو المعتدل لإيرادات الاشتراكات لا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018 بنسبة تغطية نفقات عن طريق المداخيل انخفضت من 81 بالمائة سنة 2014 إلى 56 بالمائة سنة 2018 لكن الوضعية لا تزال هشة للغاية .
كما أرجع السيد ملوكة هذه الوضعية إلى التزايد المستمر للنفقات بنسبة سنوية تصل إلى 18 بالمائة بين سنتي 2010 و2018 وكذا بسبب اعادة تقييم امتيازات التقاعد كل سنة والزيادات الضخمة في الاجور سنة 2012 بآثار رجعية تصل إلى خمسة سنوات وكذا الزيادات الهائلة في عدد المستفيدين من التقاعد قبل السن القانوني .
وأشار المدير العام إلى ان تدني الوضع المالي للصندوق منذ ازيد من 5 سنوات دفع السلطات العمومية إلى التفكير في منظومة التقاعد للعمال الأجراء بغية تحسين وضع حساباته المالية على المديين المتوسط والبعيد مع ضمان الديمومة .
وأدت هذه الخطوة يذكر المسؤول إلى إلغاء قانون ابتداء من جانفي 2017 والى تخصيص مساهمة تضامنية (رسم جمركي) بنسبة 1 بالمائة تنطبق على عمليات استيراد البضاعة الموجهة للاستهلاك في الجزائر وهذا من اجل الرفع من الموارد المالية للصندوق. كما ذكر السيد ملوكة اعضاء اللجنة بمختلف الإعانات الممنوحة للصندوق من اجل دفع المعاشات والمنح للمتقاعدين.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للصندوق ان حجم العجز وتفاقمه واستمراره خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017 استلزم اللجوء إلى التضامن بين الصناديق وتدخل الدولة من خلال مساهمة مميزة لسنة 2018 بمبلغ 500 مليار دج (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2018).