تمكّن الرّعية الليبي "ع· عبد اللّه الشامخ" من مغادرة التراب الوطني باتجاه مدينة طرابلس والإفلات من العدالة الجزائرية قبل مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحرّاش عن تهمة القيادة في حالة سُكر وبدون رخصة سياقة، وهذا بتواطؤ محافظ شرطة بالأمن الحضري للدار البيضاء "م·م" وعون الشرطة المكلّف بمكتب حوادث المرور "ش·س" اللذين أقدما على تزوير محضر رسمي حرّرا فيه أنه تمّ تقديم الرّعية الليبي أمام العدالة وحجز رخصة سياقته دون أن يتمّ ذلك أصلا· تفاصيل القضية التي أرجأ الفصل فيها من طرف محكمة جنايات العاصمة أمس الأوّل تعود إلى تاريخ 30 جوان 2009، أين تمّ تحرير محضر من قبل مصالح الشرطة القضائية بخصوص وجود تزييف في محرّر الشرطة الخاصّ بتقديم الرّعية الليبي "ع· عبد اللّه الشامخ" أمام العدالة، وتبيّن أن خيوط القضية بدأت منذ لحظة إلقاء القبض على هذا الأخير يوم 18 جوان من نفس السنة وهو يقود سيّارته في حالة سُكر بالقرب من الحاجز الأمني المحاذي لشركة "جيزي" بالدار البيضاء، وأن رخصة سياقته غير سارية المفعول وشهادة التأمين منتهية الصلاحية، وهنا تمّ تحويله إلى مقرّ الأمن الحضري الرّابع بالدار البيضاء· وبعد زوال مفعول الكحول تمّ سماع المتّهم في محضر رسمي ونزع عيّنة من دمه لتحليلها مع تبليغه بحجز رخصة سياقته، لتكشف التحرّيات المنجزة في القضية أن الرّعية الليبي غادر التراب الجزائري في نفس اليوم 18 جوان عبر مطار هواري بومدين إلى الخارج عبر رحلة الخطوط الجوّية الجزائرية، حسب تقرير شرطة الحدود بالمطار، وأن الرّخصة الخاصّة به لم يتمّ إرسالها إطلاقا إلى مصالح الأمن العمومي بالدار البيضاء بغرض إرسالها إلى الدائرة الإدارية· كما أكّد الشهود وهم أعوان الأمن الذين قاموا بتقديم المتّهمين أمام وكيل الجمهورية بالحرّاش أن الرّعية الليبي لم يكن ضمن المتّهمين، وبهذا تمّ توجيه تهمة تزييف جوهر محرّر عن طريق الغشّ وتقرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير محرّر من أعمال الوظيفة وإساءة استغلال الوظيفة وإزالة وثائق عن طريق الغشّ لكلّ من محافظ الشرطة بالأمن الحضري الرّابع بالدار البيضاء الذي أكّد أنه أنجز ملفا قضائيا ضد الرّعية الليبي لتقديمه أمام العدالة، في حين أن الواقع يثبت أن الرّعية الليبي هرب إلى خارج البلاد· هذا، وقد حاول المتّهم التنصّل من المسؤولية أثناء التحقيق معه، مؤكّدا أنه قدّم المشتبه فيه لمصالح الأمن الحضري المكلّفين بحوادث المرور· كما وجّهت التّهمة لعون الأمن المكلّف بحوادث المرور الذي تناقض في تصريحاته من خلال تأكيده أنه استلم الرّعية الليبي من المحافظ من أجل تقديمه للعدالة، وهو ما قام به، حيث قدّمه أمام وكيل جمهورية الحرّاش واستفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر·