على من يأتي الدور؟

نحو سقوط مزيد من الرؤوس الكبيرة في الحرب على الفساد..
على من يأتي الدور؟
* أخبار اليوم تنشر قائمة الشخصيات التي تم توقيفها أو الاستماع لها
ع. صلاح الدين
حمل بيان النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة إشارة إلى المتابعة القضائية المفتوحة للسعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه في تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهو ما اعتبره متتبعون مؤشرا على سقوط مزيد من الرؤوس الكبيرة للفاسدين والمتآمرين في الأيام القليلة القادمة.. فعلى من يأتي الدور؟..
الشعب الجزائري أبدى من خلال مسيرات الجمعة ال 11 تمسكه بمطلب الكشف عن كبار الفاسدين في البلد ومتابعتهم قضائيا مهما كانت درجة مسؤولياتهم من منطلق ملفات ثقيلة قدمتها الجهات المختصة لجهاز العدالة في انتظار درستها.
وملفات الفساد الثقيلة التي تحدث عنها الفريق قايد صالح لم يقصد بها حسب العقيد المتقاعد رمضان حملات رجال الأعمال بل إنها تتضمن أسماء أخرى ينتظر الإطاحة بها قريبا.
رؤوس كبيرة جدا
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية فقد أوضح رمضان حملات في هذا الصدد: ان الملفات الثقيلة يقصد بها رؤوس كبيرة جدا ويمكن ان تسقط بعض هذه الرؤوس خلال هذه الأيام ومن بينها أيضا أصحاب مناصب عسكرية .
وأوضح حملات أن الفساد السياسي ينجر عنه المحسوبية وتأثيراتها واستعمال النفوذ وهذا الذي أدى بنا إلى الفساد المالي .
ويرى في هذا الخصوص الأستاذ يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة ان ما يطلبه الشعب عموما هو محاكمة كل من هو مشتبه به وان ينال أقصى العقوبات ولكن بعض النصوص الموجودة تخفف بعض العقوبات في جرائم غير مقبولة وتمنحها حصانة والقاضي لا يمكنه خرق النص على ما فيه من عيوب .
ويضيف يسعد مبروك انه رغم الضغط المرفوع عن العدالة إلا ان القاضي مازال يشعر بضغط من نوع آخر حيث ان المجتمع يدفع العدالة إلى سياق معين دون وجود الأدوات اللازمة لذلك
من جهة أخرى يرى الأستاذ بوجمعة صويلح ان المواطن في مواجهة الدولة أمام القضاء الإداري على قدم المساواة رغم وجود قواعد استثنائية تستخدم في القانون العام والإجراءات في الحالات المحددة تحتاج القاصي ان يتمحص ولا يعتمد على الإحصائيات .
وفي هذه الحالة ستبرهن الأيام القادمة صحة كل ما يقال أما الرهان فهو الخروج من هذه الأزمة.
أسماء ثقيلة سقطت ..
أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم الأحد أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وبذلك سقطت ثلاثة من أكبر الرؤوس التي كانت تمتلك أدوات صناعة القرار خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في البيان أنه طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق محمد مدين والسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات .
ولضرورة التحقيق - يضيف نفس المصدر- قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة .
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في اية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو ان ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
سياسيون ورجال أعمال
يواصل القضاء التحقيق في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين حاليين وسابقين في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وتضم القائمة التي شملتها التحقيقات العديد من المسؤولين ورجال الأعمال البارزين تعود أخبار اليوم في هذا التقرير للتذكير بأسمائهم وأسماء شخصيات أخرى قد يطالها التحقيق و منجل القضاء في الأيام القادمة:
أحمد أويحيي
أعلن التلفزيون الرسمي في 20 أفريل الماضي استدعاء القضاء للوزير الأول السابق أحمد أويحيي الذي قد يواجه اتهامات بتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.
ومثل أويحيي قبل أيام أمام النياية في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
ومنذ 1995 شغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات آخرها بين أوت 2017 ومارس 2019. واستقال في 11 مارس الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من الشهر الماضي.
وتُتهم حكومة أويحيي بتساهلها مع أصحاب العمل والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار. وقدمت حكومته مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) عام 2017 لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي رغم تحذيرات الخبراء والمختصين من تداعياته.
وطبعت حكومته ما يعادل أكثر من 55 مليار دولار بحسب البنك المركزي.
محمد لوكال
مَثَلَ وزير المالية الحالي محافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد في العشرين من الشهر الماضي وقالت مصادر مطلعة أن لوكال قد يواجه بدوره اتهامات بتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وشغل لوكال منصب محافظ البنك المركزي عام 2016 قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي في مارس الماضي.
وأقر البنك المركزي خلال رئاسة لوكال خيار التمويل غير التقليدي.
عبد الغني هامل
مَثَلَ مدير الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله أمام النيابة بمحكمة تيبازة في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات بحسب التلفزيون الرسمي.
وهامل لواء سابق في الجيش قاد الشرطة بين 2010 و2018 وعُرف بأنه مقرب من بوتفليقة.
وأقيل هامل من منصبه بعد أن نفى أن يكون القضاء العسكري قد استدعاه للتحقيق معه في شبه فساد بخصوص ضبط 701 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل العام الماضي.
جمال ولد عباس
كشف مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الأسبوع الماضي عن بدء إجراءات رفع الحصانة عن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا (2016- 2018) ووزير التضامن ثم الصحة سابقا.
وذكرت مصادر مطلعة أن رفع الحصانة مرتبط بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن.
السعيد بركات
شرع مجلس الأمة أيضا في رفع الحصانة عن الوزير الأسبق العضو الحالي بالمجلس السعيد بركات. ولهذه الخطوة صلة أيضا بملفات فساد في صندوق مالي تابع لوزارة التضامن خلال إشراف بركات عليه خلفا لولد عباس بين 2010 و2012.
وأوضح المجلس أن رفع الحصانة يستهدف تمكين القضاء من أداء مهامه بالنظر في تهم فساد ضد الوزيرين السابقين.
وتولى بركات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بين 1999 و2008 ثم الصحة (2008: 2010) وبعدهما التضامن (2010: 2012).
شكيب خليل
أعلنت المحكمة العليا عن إعادة فتح ملفي فساد في شركة سوناطراك للمحروقات بين 1999 و2010 حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن الأمر يتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين ل سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. ويرجح أن هاتين الشركتين هما: إيني و سايبام الإيطاليتان.
وشغل خليل منصب الرئيس التنفيذي ل سوناطراك بين 2001 و2003 وترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 2001.
علي حداد
أوقفت السلطات رجل الأعمال علي حداد المقرب من بوتفليقة وأحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر معبر حدودي مع تونس نهاية مارس الماضي.
تم إقرار حبس حداد 30 يوما في سجن الحراش على ذمة التحقيق ثم جددت محكمة بئر مراد رايس حبسه. ويملك حداد مجمعا للبناء والإنشاءات العامة وشركات أخرى.
يسعد ربراب
تم حبس يسعد ربراب يوم 23 من الشهر الماضي في سجن الحراش في شبهات فساد مالي.
وتحقق نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مع ربراب في شبهات التصريح الكاذب في حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازات جمركية .
ويملك ربراب مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة أونو وشركات أخرى في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية.
وربراب هو الأغنى في المغرب والمنطقة المغاربية والسادس في إفريقيا بثروة تبلغ 3.8 مليارات دولار بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأثرياء العالم عن جانفي الماضي.
الأشقاء كونيناف
أمرت محكمة سيدي أمحمد في 24 أفريل الماضي بإيداع ثلاثة رجال أعمال أشقاء مقربين من بوتفليقة قيد الحبس المؤقت على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
والأشقاء الثلاثة هم رضا وكريم ونوح كونيناف ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيميائيات والاتصالات والإنشاءات العامة وغيرها.