❊ جسر ما بين لقاطة - يسّر وآخر ما بين بغلية - سيدي داود للتنمية الاجتماعية ❊ المطالبة بمشروع قطب حضري بالناصرية يشبه قطب سيدي حلو ببودواو ❊ 120 مؤسسة جديدة ورصد أغلفة مالية لتهيئة مناطق النشاط أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، يوسف طلاش، أن الولاية بدأت تستدرك بعض التأخر التنموي الذي كان مسجلا سابقا، مرجعا ذلك إلى جملة من المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاعي التربية والصحة. ولم يَنف أن التأخر مايزال ملحوظا في قطاعات أخرى؛ على غرار السياحة، والأشغال العمومية، وكذا السكن، داعيا الجهات الوصية إلى تسجيل المشاريع المقترحة؛ كإنجاز جسر ما بين لقاطة - يسّر، وجسر آخر ما بين بغلية - سيدي داود، إضافة إلى تسجيل قطب حضري بالناصرية على غرار قطب سيدي حلو ببودواو. قطعت ولاية بومرداس خلال العقدين الأخيرين، أشواطا كبيرة في مجالات عدة، إلا أنها بقيت تسجل تأخرا تنمويا كبيرا لأسباب متفاوتة، لخصها السيد طلاش في عاملين اثنين، هما الإرهاب والزلزال. ولئن كان زلزال 2003 كارثة طبيعية دمرت بنى تحتية بأكملها، فإن يد الإرهاب تسببت خلال سنوات المأساة الوطنية، في حرق وتخريب الكثير من الهياكل الإدارية، والصحية، والتربوية. وبالرغم من ضخ الدولة أغلفة مالية معتبرة من أجل إعادة البناء، إلا أن التأخر التنموي بقي ملحوظا وملموسا. ورغم ذلك فإن الولاية تسجل، سنويا، مشاريع عدة؛ من أجل تداركه. إنجازات قطاع التربية مؤشر على "العافية التنموية" وفي هذا الصدد، أشار السيد طلاش في لقاء خص به "المساء"، إلى أن أهم ملامح "العافية التنموية"، تظهر، أساسا، في قطاع التربية، الذي قال إنه سجل تسلُّم عدد معتبر من الهياكل خلال السنتين الأخيرتين؛ سواء مجمعات مدرسية، أو متوسطات، أو ثانويات، أو حتى مطاعم مدرسية، وهو ما سمح - حسبه - بتحسين ظروف التمدرس بشكل كبير، في انتظار تسلُّم عدد آخر من الهياكل الجاري إنجازها؛ على غرار ثانوية سي مصطفى، وفق نمط عمراني جميل"، قال المتحدث، الذي رأى الرهان الجديد في قطاع التربية، ينصبّ في النوعية؛ بما يزيد في تحسين ظروف التمدرس، مشيرا في هذا الشأن، إلى الأغلفة المالية الهامة التي رُصدت خلال 2022- 2023؛ من أجل إعادة تهيئة وتأهيل جل المدارس الابتدائية، بما في ذلك تهيئة ساحات اللعب بالعشب الاصطناعي. وكذلك شأن قطاع الصحة؛ حيث لفت المسؤول إلى رصد مبالغ هامة لإنجاز عيادات متعددة الخدمات، وإعادة تأهيل أخرى لتحسين أداء الخدمة العمومية، مشيرا على سبيل المثال، إلى مشروع إعادة تهيئة وتوسيع عيادة حي النشيط ببلدية بودواو، إضافة إلى فتح مداومة بعيادة لقاطة وغيرها، فيما أرجع تأخر التسليم النهائي لمشروع مستشفى 240 سرير بمدينة بومرداس، إلى أسباب قال إنها تبقى "موضوعية"، لا سيما ما تعلق بمنح الصفقات على المستوى المركزي، موضحا أن وضعه حيز الخدمة سيكون قريبا بما يعود بالنفع على مواطني الولاية بالدرجة الأولى. مشاريع هامة في الأشغال العمومية ومن بين القطاعات التي مازالت تسجل تأخرا، قطاع الأشغال العمومية الذي سجل عددا مهمّا من المشاريع في السنوات السابقة، إلا أنه مايزال يسجل بعض التأخر. وأبدى المسؤول إصراره على الوزارة الوصية، على تسجيل المشاريع المقترحة، والإسراع في إنجازها، متحدثا في السياق، عن مشروع إنجاز جسر يربط ما بين بلديتي لقاطة ويسّر، الذي قال إنه سيساهم في فك العزلة عن كل المنطقة اجتماعيا واقتصاديا. تضاف إليها منطقة زموري إلى برج منايل. ومشروع مماثل بإنجاز جسر يربط ما بين بلديتي بغلية وسيدي داود بنفس الأهداف، وكذا مشروع إنجاز محور الدوران بحمادي نحو السيار "شرق - غرب"، فيما يُنتظر تسليم مشروع ازدواجية الطريق ما بين بلديتي خميس الخشنة ومفتاح بولاية البليدة، خلال الأشهر القليلة القادمة. كما يُنتظر تسليم عدد من العمليات خلال السنة الجارية، تخص إعادة تهيئة وتأهيل شبكة الطرقات الولائية والبلدية ضمن ميزانية البرنامج البلدي للتنمية، و"أفسسيال" . وأكد في المقابل، أن قطاع التهيئة الحضرية نال هو الآخر، حصة معتبرة من المشاريع المنتظر أن تضفي جمالية على وجه المدن. قطب حضري قوامه 29 ألف سكن وبخصوص قطاع السكن وبالضبط في صيغة الاجتماعي، أوضح المسؤول أنه يعرف تأخرا بالولاية؛ فبالرغم من العدد الكبير من الوحدات السكنية والموزعة في نفس الصيغة، إلا أن العجز يبقى مسجلا بالنظر إلى عدد الملفات التي قدّرها محدثنا بالآلاف، مطالبا الوزارة الوصية بتسجيل إنجاز قطب حضري بالناصرية يشبه القطب الحضري الجديد سيدي حلو ببودواو، الذي قوامه 29 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. والمنتظر إطلاق أشغاله قريبا. ويرى المسؤول أن اللجوء إلى الأقطاب الحضرية بعيدا عن الشريط الساحلي، يٌعد الحل الأمثل بعد خطأ التوسع العمراني للمدينة على نفس الشريط فيما سبق، والذي شوّه كثيرا وجه المدن الساحلية. وفي الجانب الصناعي، يطالب السيد طلاشالجهات الوصية بتسجيل مبالغ لتهيئة مناطق النشاطات بالبلديات، مذكرا بأن الولاية سجلت خلال السنتين الأخيرتين، فتح أكثر من 120 مؤسسة صناعية، سمحت بإنشاء مئات مناصب الشغل، وهو ما يؤكد أن بومرداس ولاية صناعية أيضا، وليست، فقط، فلاحية أو سياحية.