دخل أمس الأحد أساتذة جامعة محمد الشريف مساعدية لسوق أهراس في إضراب مفتوح عن العمل حيث شلوا جميع الكليات والمعاهد حاملين العديد من المطالب التي اعتبروها مشروعة . ففي الوقت الذي أكد فيه ممثل الفرع النقابي للإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين الأستاذ نور الدين محرز في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا الإضراب شل جميع الكليات والمعاهد حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى 100 بالمائة أكد من جهته مدير الجامعة زوبير بوزبدة بأن الامتحانات لم تجر صباح اليوم مشيرا إلى أن الإضراب شمل فقط كلية الاقتصاد وعلوم الطبيعة والحياة وكذا المعهد الوطني للعلوم والنشاطات الرياضية وهو ما يمثل في نظره نسبة استجابة متوسطة من طرف مجموع الأساتذة . واعتبر ممثل الفرع النقابي للأساتذة نور الدين محرز أن الدخول في هذا الإضراب المفتوح دعوة للوقوف مع الحق ونصرة المظلوم كما يعود أساسا إلى رفض الإدارة الحوار والتشكيك في قانونية الفرع النقابي . وقال أيضا إن لجوءنا للإضراب كان بعد رفض إدارة الجامعة جهود الوساطة التي بذلتها مصالح الولاية واستخدامها لوسائل غير قانونية للتهرب من المسؤولية والضغط على الوزارة ومحاولتها تعطيل المرفق العام بالاستقالة الجماعية (المادة 115 من قانون العقوبات) وتحريرها عمدا إقرار العدول عن نية الاستقالة الذي تضمن تناقضا يجعله تحت طائلة التصريح الكاذب (المادة 228 من نفس القانون) وقامت بالاستقواء علينا بتهديد أرزاق عائلتنا برفع دعاوى قضائية كيدية غير مؤسسة ضد 16 استاذا . وردا على تصريحات إدارة الجامعة حول عدم شرعية التمثيل النقابي قال الأستاذ محرز لدينا تمثيل نقابي قانوني حيث قدمنا قائمة اسمية ب150 أستاذا أي أزيد من 20 بالمائة من أساتذة الجامعة . ويطالب المضربون بضرورة تسديد المخلفات المالية منذ 2015 وتوزيع السكنات المنجزة وتقديم المنح العلمية لتربص الأساتذة بالخارج وتجهيز مخابر الجامعة داعين الوصاية إلى ضرورة إيجاد حل من أجل مصلحة الطلبة. من جهته قال مدير الجامعة بوزبدة بأن نقابة الأساتذة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين لم تحترم القوانين التي تنص على إنشاء مثل هذه النقابات حيث لم تعقد جمعيتها العامة التأسيسية وهي بذلك غير معتمدة مضيفا بأن إدارة الجامعة قامت بتسديد 50 بالمائة من المخلفات المالية وذلك إلى غاية مارس 2017.