صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 7 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي يحتلها الكيان منذ حرب جوان 1967. وتعلق القرار الأول بتعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا (UNRWA). وأعرب أعضاء الجمعية العامة في هذا القرار عن القلق إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأونروا وتداعياتها على استمرار تنفيذ برامجها الأساسية. ودعا القرار جميع المانحين إلى مواصلة تعزيز جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات والاحتياجات الناشئة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة . وحصل القرار على موافقة 151 دولة مقابل رفض 5 دول وامتناع 9 دول أخرى عن التصويت. وتعلق القرار الثاني بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 153 دولة مقابل رفض دولتين وامتناع 12 دولة أخرى عن التصويت. وأدان القرار الثالث جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي . وأعرب القرار كذلك عن الأسف إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية في وادي الأردن التي تزيد من تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتمنع تواصلها. وحصل هذا القرار على موافقة 142 دولة مقابل رفض 7 دول مع امتناع 14 دولة أخرى عن التصويت. وتعلق القرار الرابع بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 151 دولة مقابل رفض 6 دول وامتناع 8 دول أخرى عن التصويت. والقرار الخامس تعلق بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الإحتلال وحصل على موافقة 72 دولة مقابل رفض 13 دولة وامتناع 76 دولة أخرى عن التصويت. وأدان القرار السادس قيام الاحتلال بهدم المباني الفلسطينية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر (جنوبي القدس الشرقية المحتلة) وطالبت الجمعية العامة الكيان بالامتثال لالتزاماتها القانونية على النحو المذكور في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 جويلية 2004. وأكد القرار السابع سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي يحتلها الكيان منذ حرب 5 جوان 1967. يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة. وبالرغم من أنها قرارات غير ملزمة إلا أن الملفت للنظر هذا العام هو أن الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الشهر الماضي (وهي الإمارات والبحرين والسودان) صوتت لصالح تلك القرارات.