اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة (الاقتصادية والمالية) مشروع قرار يؤكد على حق السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية . وأشار مشروع القرار إلى أن احتلال فلسطين تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان كما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع. ووافقت اللجنة على النص في تصويت مسجل بأغلبية 149 صوتا مقابل ست دول صوتت ضد وهي (كندا إسرائيل جزر مارشال ميكرونيزيا ناورو الولاياتالمتحدة) فيما صوتت 12 بالامتناع. وأكد القرار ان أعمال إسرائيل تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد تشكل عقوبة جماعية.