طالب الجمهوريين بالتعاون.. بايدن يختار كبار موظفي البيت الأبيض يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل فريق إدارته في حين يحاول بعض الجمهوريين الضغط لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أملا في تغيير نتيجة الانتخابات قانونيا. وأعلن بايدن تعيين 9 مسؤولين لتولي مناصب بارزة في إدارته ممن عملوا سابقا معه أو شاركوا في حملته الانتخابية. ومن أبرزهم مديرة حملته الانتخابية جين أومالي ديلون التي ستشغل منصب نائبة كبير موظفي البيت الأبيض. واختار بايدن أيضا الرئيس السابق للكتلة السوداء في الكونغرس النائب عن لويزيانا سيدريك ريتشموند ليشغل منصب كبير المستشارين ومدير مكتب البيت الأبيض للشؤون العامة. كما عين بايدن كلا من رئيس الإستراتيجيات في حملته مايك دونيلون ورئيس موظفيه السابق ستيف ريتشيتي والمستشارة في حملته الانتخابية دانا ريموس في منصب مستشار الرئيس. وعين أيضا جولي رودريدجز نائبة مدير حملته في منصب مديرة مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية. أما منصب كبير موظفي السيدة الأولى جيل بايدن فذهب إلى جوليسا بانتاليون التي كانت سفيرة سابقة في الأوروغواي في حين تتولى آني توماسيني منصب مديرة العمليات بالمكتب البيضاوي. وأكد الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب -في بيان- أن هذه التعيينات تظهر الالتزام ببناء إدارة متنوعة تشبه الولاياتالمتحدة وتتمتع بخبرة وافية في الحكم. *تأخر التعاون وكان بايدن قال في كلمته -التي ألقاها في وقت سابق من مدينته ويلمينغتون في ولاية ديلاوير- إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بشكل مشترك بين الديمقراطيين والجمهوريين في مواجهة تحديات التداعيات الاقتصادية القاسية لأزمة كورونا. وأشار إلى أن التأخر في التعاون من قبل إدارة ترامب سيسبب مزيدا من الانعكاسات السلبية ومزيدا من الوفيات بسب كورونا. وأكد بايدن أنه يتفهم إبقاء عدد من القيادات الجمهورية على دعمها للرئيس ترامب. وكان ترامب قد قال -في تغريدة على تويتر- إن شركة دومينيون قامت بإدارة انتخابات مزورة وذكر في تغريدة أخرى أن إعادة الفرز الوهمية الجارية في ولاية جورجيا لا تعني شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر في التوقيعات والتحقق منها حسب تعبيره. وانسحب المحامون الثلاثة الذين يمثلون حملة ترامب من الدعوى القضائية الوحيدة المتبقية التي رفعتها على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا قبل ساعات من انعقاد أولى جلساتها. وتمكنت الحملة من العثور على محام محلي كي يمثلها في القضية التي تطالب فيها بمنع تصديق بنسلفانيا رسميا على نتائج الانتخابات في الولاية. وكانت الحملة قد نقّحت الدعوى المرفوعة وشطبت الجزء الأكبر من التهم لتقتصر فقط على اتهام مقاطعتي بنسلفانيا فيلادلفيا وأليغيني ذات الثقل الديمقراطي بأنهما سمحتا بتعديل الناخبين لبيانات مغلوطة في بطاقات التصويت عبر البريد وهو ما تعتبره الحملة تمييزا ضد الناخبين الجمهوريين.