فرض رسوم على إعادة بيع السيارات لوضع حد للمضاربة

اعتبره إجراء ناجعا لقطع الطريق أمام السماسرة.. شارف يقترح عبر "المساء":

اقترح رئيس غرفة التجارة والصناعة لبومرداس، والمختص في مجال السيارات رابح شارف، فرض رسوم تتراوح ما بين 10 إلى 30 بالمائة من قيمة السيارات على عمليات إعادة بيعها في السنوات الثلاث الأولى لاقتنائها، وذلك لقطع الطريق أمام السماسرة ووضع حد لظاهرة المضاربة التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات المستعملة التي يعاد بيعها بضعف مبلغها مباشرة بعد شرائها.
ثمّن شارف، في تصريح ل"المساء" أمس، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية ومصالح الدرك الوطني، للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات وإلزام زبائن شركة "فيات" بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسة المضاربة عند اقتناء سيارة جديدة، يعلمهم بأن أي ممارسة من هذا النوع تعتبر مضاربة قد تعرضهم لتطبيق القانون الذي ينص على عقوبات صارمة بالسجن من 7 إلى 30 سنة.
وبالإضافة إلى هذا التعهد اقترح باعتباره مختصا في مجال السيارات على الجهات الوصية، سن تدابير جديدة من شأنها الحد من المضاربة وقطع الطريق أمام سماسرة السيارات الذين اعتادوا الربح السريع، بفرض رسوم مرتفعة على من يقوم ببيع سيارة في مدة قصيرة بعد شرائها. ودعا شارف، إلى فرض رسوم في حال إعادة بيع هذه السيارات لأنها مدعمة من طرف الدولة تصل إلى 30 بالمائة من المبلغ الاجمالي للسيارة في حال بيعها في السنة الأولى لشرائها، و20 بالمائة في حال بيعها في السنة الثانية لبداية سيرها، و10 بالمائة بعد السنة الثالثة، معتبرا هذا الاقتراح خطوة ستقلل من ظاهرة إعادة البيع وتجعلها غير مربحة.
كما اقترح شارف، أيضا فيما يخص عمليات بيع السيارة النفعية "فيات دوبلو" الموجهة لنقل البضائع تقييد عمليات بيعها بالسجل التجاري حتى لا توجه لغير وجهتها، مؤكدا أنه من المفروض أن زبائن هذا النوع من السيارات معروفون وهم التجار والمنتجون لأنها موجهة لنقل السلع وليس للتجول والتنقل للعائلات، وأن أي عمليات شراء من طرف شخص لا يملك سجلا تجاريا قد يكون الغرض منها إعادة البيع للحصول على أرباح إضافية.
وذكر المختص في مجال السيارات، بأن ظاهرة المضاربة بالسيارات أخذت أبعادا خطيرة في المدة الأخيرة، مما جعل التصدي لها ضرورة ملحة بتطبيق قانون المضاربة الذي يطبق على كل السلع المدعمة، موضحا أن السيارات اليوم تعتبر مدعمة من طرف الدولة، بعد إلغاء الرسم على السيارات الجديدة وإلغاء الرسم أيضا على القيمة المضافة، وكذا اقتناء أجزائها المركبة بمصنع "فيات" بوهران بالعملة الصعبة المدعمة من طرف "بنك الجزائر".
ويرى شارف، أن انخفاض أسعار السيارات ومواجهة الندرة التي تعرفها السوق يستدعي أيضا اتخاذ إجراءات أخرى بزيادة وتيرة الإنتاج وفتح حصص محدودة من الاستيراد لتوفير العرض، وتطبيق قانون المضاربة ضد من ثبت تورطه بإعادة بيع سيارات جديدة مباشرة بعد شرائها بأسعار مضاعفة.