كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس الأربعاء أن تحويل الاراضي الفلاحية لفائدة مشاريع تنموية سيتم من الان فصاعدا بموجب مرسوم، موضحا: "في كل مرة سنكون فيها بحاجة إلى تحويل أرض فلاحية يجب علينا من الان فصاعدا ان نمر عبر الحكومة"· وقال الوزير في حديث للإذاعة الوطنية ردا عن سؤال إذا ما كان هذا الإجراء لا يتعارض مع السياسة التي باشرتها السلطات العمومية فيما يخص حماية الاراضي الفلاحية: "بالعكس ان هذا يعد تقدما في مجال مراقبة تحويل الاراضي الفلاحية"· وأكد بن عيسى أن قانون التوجيه الفلاحي ل2008 والقانون المتعلق باستغلال الاراضي التابعة لأملاك الدولة ل2010 قد حددا الإطار الذي يسمح باستغلال الاراضي "ذات الإمكانيات الفلاحية الضعيفة" لإنجاز مشاريع خاصة بالتجهيزات العمومية وبنايات· واعتبر الوزير ان "ذلك يعد بالنسبة لنا تقدما في مجال مراقبة استغلال الاراضي ومحاولة للحد من التحويل غير النجدي للاراضي أو تحويل الاراضي ذات الإمكانيات الفلاحية الكبيرة" مضيفا أن هذا يعد "خطوة نحو ترشيد وحماية الاراضي الفلاحية"، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته الحكومة لضبط تحويل الاراضي يستجيب للحاجة لمشاريع التنموية، ومضيفا: "هناك دائما توازن في التنمية لكن الأهم هو أن تتم هذه التحويلات بشكل عقلاني أي عدم المساس بالاراضي ذات الإمكانيات الفلاحية الكبيرة"·