في ختام زيارته التفقدية لمناطق الظل بايليزي إبراهيم مراد الدعوة إلى الاستثمار في مقومات التنمية الريفية بمناطق الظل دعا المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد من منطقة طارات الحدودية الواقعة على بعد مسافة 200 كلم شرق عاصمة ولاية إيليزي إلى الاستثمار الناجع في القدرات التنموية غير المستغلة بالمناطق الريفية من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل ومستدام لفائدة الساكنة موضحا لدى معاينته لواقع التنمية بقرية طارات المتاخمة للحدود الليبية في إطار الزيارة التي قام بها إلى ولاية إيليزي ان المناطق ذات الطابع الريفي والرعوي تزخر بموارد طبيعية وفلاحية وثروة حيوانية هائلة من شأنها تحقيق تنمية ريفية اجتماعية واقتصادية مستدامة إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل مبديا إعجابه بالمقومات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها منطقة طارات سيما في الجانبين الفلاحي والرعوي داعيا شباب المنطقة إلى التوجه للاستثمار في هذين النشاطين باعتبارهما محرك التنمية المحلية التي تساهم في تعزيز وترقية الإنتاج الفلاحي والحيواني. وشدد ذات المسؤول مرة أخرى على ضرورة بعث المشاريع التنموية لصالح المواطن أينما وجد تطبيقا لتعليمات رئيس الجهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إزالة كل الفوارق التنموية بين مناطق الوطن مبرزا خلال تفقده مشاريع التهيئة الحضارية التي تجسدت بذات القرية على غرار شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية وكذا شبكة الطرق الحضرية المنجزة على مسافة 3500 متر طولي دور المواطن المحلي كشريك أساسي في النهوض بالتنمية من خلال المحافظة على المكتسبات التنموية المحققة ميدانيا والعمل جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية من اجل تدارك النقائص المسجلة. واستمع المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد إلى عرض مفصل حول المشاريع المحققة في قطاع الموارد المائية خلال السنتين الأخيرتين والتي شملت 13 منطقة ظل بإجمالي 42 مشروعا تتعلق بانجاز وتجهيز آبار عميقة وصيانة وتوسيع مختلف الشبكات المائية وكذا انجاز محطات لتحلية المياه ونزع الحديد وبعدها تفقد المرافق له ظروف الدراسة بهذه القرية أين عاين مجمع مدرسي جديد من صنف ب مبديا رضاه عن معايير وجودة انجاز هذه المنشأة التربوية التي تضم ستة (6) أقسام وقاعة متعددة النشاطات وأخرى للإعلام الآلي والانترنت بالإضافة إلى جناح الصحة والإدارة. للإشارة جسدت ما لا يقل عن 116 عملية تنموية عبر مختلف مناطق الظل بولاية إيليزي بتكلفة مالية بلغت 577 مليار سنتيم.
