وسط انتقادات جمعيات الحريات المدنية قانون جديد يطالب المنقبات بكشف الوجه أمام الشرطة في أستراليا سيصبح لزاما على المسلمات خلع النقاب وإظهار وجوههن للشرطة عند الطلب، أو مواجهة خطر عقوبة السجن، وفقا لقانون جديد مقترح في أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان والتي أثارت انتقادات بوصفها لا تراعي حساسيات ثقافية· ويعكس الجدل المحتدم الذي أثاره هذا المقترح، الصدام الثقافي الذي تشعله التدفقات المتزايدة للمهاجرين المسلمين، وحالة الانزعاج التي تسببها رموز الإسلام المرئية في أستراليا التي يقطنها غالبية مسيحية بيضاء منذ عام 1973، حينما خففت الحكومة من سياساتها الخاصة بالهجرة· ووفقا للقانون الذي اقترحته حكومة نيو ساوث ويلز، فإن المرأة التي تتحدى الشرطة برفضها خلع غطاء الوجه (النقاب) قد تتعرض لعقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة 5500 دولار أسترالي (5900 دولار)· وانتقدت جمعيات الحريات المدنية والعديد من المسلمين، مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوّت عليه برلمان الولاية في أوت المقبل بوصفه رد فعل مبالغ فيه على حالة مخالفة مرورية لامرأة مسلمة منتقبة، كانت تقود سيارة ولم تكشف سوى عن عينيها· وقالت الحكومة إن القانون سيتطلب من قائدي السيارات والأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم إزالة غطاء الوجه، حتى يتسنى للشرطة التعرف عليهم· من جانبهم، قال المعارضون إن مشروع القانون يجسد تحيزاً ضد المسلمين، بالنظر إلى قلّة عدد النساء اللائي يرتدين النقاب أو البرقع في أستراليا· ويصل عدد المسلمين فيها إلى 400 ألف شخص فقط من بين عدد سكان أستراليا، البالغ ثلاثة وعشرين مليون نسمة· ووفقا لتقديرات نشطاء مدنيين، فإن أقل من ألفي امرأة ترتدي النقاب، وعلى الأرجح نسبة أقل منهم تقود سيارة· وقال ديفيد بيرني، المتحدث باسم المجلس الأسترالى للحريات المدنية (يبدو (القانون) أخرق للغاية، ولا يبدو هناك حاجة إليه· إنه يظهر قدر من عدم المراعاة للحساسية الثقافية)· ويماثل هذا الجدل بشأن النقاب الجدل الدائر أيضاً في دول غربية أخرى بشأن ما إذا كان من الضروري ارتداء المسلمات ما يخفى وجوههن أمام العامة· وفرضت فرنسا وبلجيكا حظرا تاماً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة· وإحدى الأسباب التي تساق باستمرار هي أنه من الضروري منع إجبار النساء على ارتداء النقاب من قبل عائلاتهم، وأن الأمن العام يتطلب التعرف على هوية الأشخاص، وهو أمر قد يعوقه ارتداء النقاب· وتقول منى انجينال، وهي أم لخمسة أبناء وتقود السيارة في سيدني بنقابها منذ ثمانية عشر عاما، ولم يتم مطلقا تسجيل أي مخالفة مرورية بحقها (إنها قضية دينية هنا)· وأضافت (سنشعر بأننا برهبة كبيرة للغاية، وانتهاك لخصوصيتنا)· وقالت انجينال، إنها لن تتردد فى إظهار وجهها لشرطية، لكنها تخشى أن يقوم رجل شرطة عنصري بإساءة استخدام القانون، لترهيب النساء المسلمات عمداً· وتابعت: "إذا قام رجل شرطة بتوقيفي، ربما أرد بالقول إننى أريد شرطية، ويرد هو (لا) أريد أن أرى وجهك· فماذا سأفعل حينئذ؟ هل أعاقب بغرامة خمسة آلاف دولار، ويتم إرسالى إلى السجن لإثنى عشر شهرا لأننى لن أفعل (أكشف وجهي)· وقالت الديلى تليجراف الأسترالية، أكثر الصحف مبيعا فى سيدني، عن هذا المقترح الحكومى إنه يمثل (أكثر قوانين مناهضة للبرقع صرامة في العالم)· في فرنسا، تعاقب من ترتدي النقاب بغرامة 150 يورو فقط (217 دولارا)· يذكر أن ولايات أخرى من بينها فيكتوريا وأستراليا الغربية تدرس سنّ قوانين مشابهة ضد النقاب·