بالإضافة إلى 3200 قنطار من المواد الغذائية حجز 116 ألف قنطار من البطاطا الموجّهة للمضاربة قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الأيام الأخيرة بحجز كمية تفوق 116 ألف قنطار من البطاطا و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى كالفرينة والسميد والثوم كانت موجهة للمضاربة.
ي. تيشات أفاد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المضاربين في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات موجهة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك وهي الحملة التي نظمت بالاشتراك مع مصالح الأمن على المستوى الوطني تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة القضاء على فعل المضاربة بغذاء المواطنين حيث كلف وزير العدل حافظ الأختام خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة يعتبر فيه هذا الفعل جريمة كاملة تصل عقوبتها إلى 30 سنة مع التأكيد بان وزارة التجارة تساهم بالتنسيق مع وزارة العدل في إعداد هذا النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. وأضاف ذات المسؤول قائلا: لاحظنا في الفترة الأخيرة قيام العديد من الانتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد مؤكدا بان قطاع التجارة يعمل حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق مبرزا أهمية قانون تجريم المضاربة والاحتكار كأداة ردعية تسمح بضبط السوق. ومع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار يمكن تفهمه إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار وهوما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات جد صارمة.
عقوبات صارمة في انتظار المضاربين وعليه فسيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين تصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة وغلق المحل التجاري وحجز السلع أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت وزارة التجارة شرعت في 2020 في إصلاحات معمقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع قصد تكييفها مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
تحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية وفضلا عن الحملة الوطنية ضد المضاربة التي قامت بها مؤخرا تقوم مصالح الرقابة وقمع الغش بتدخلات على مدار السنة لمعاينة أي خروق يقوم بها التجار فقد قامت مصالح التجارة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بمليون و115 ألف و111 تدخل تم على إثره تسجل 84 ألف و348 مخالفة وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية. ولدى تفصيله لنتائج هذه الحصيلة أوضح ذات المصدر أن هذه التدخلات سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 56.66 مليار دج في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة اما في مجال الربح غير الشرعي فقد تم الكشف عن مبلغ 18.89 مليون دج يندرج في إطار ممارسة أسعار غير شرعية متمثلة في عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار. وللتذكير فقد اسدى وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق تعليمات بضرورة القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرّح بها وهذا في إطار متابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين مشددا على ضرورة القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها.
