عقب تسجيلها لحالات تعدي على شبكاتها مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبليدة تودع 357 شكوى تعرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البليدة تعديات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية وهو الأمر الراجع إلى عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال فخلال سنة 2021 سجلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبليدة 664 حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء والغاز من بينها 250 حالة تعدي على شبكه توزيع الغاز الطبيعي و414 حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء وهو ما يؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمه المقدمة للزبائن وخسائر مادية للشركة تتضمن كمية الطاقه الغير موزعة وتكاليف اصلاح ما تخلفه هذه الإعتداءات على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز ناهيك عن الاخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات. في سياق متصل فإن توزيع الإعتداءات على شبكات توزيع الكهرباء يشير إلى تكرر هذه الظاهرة على مستوى اقليم المقاطعة التقنية للأربعاء التي سجلت 161 حالة اعتداء خلال سنة 2021 والتي تغطي بلديات مفتاح الأربعاء بوقرة واولاد سلامة حمام ملوان صوحان الجبابرة متبوعة بالمقاطعة التقنية لموزاية التي سجلت في نفس الفترة 157 اعتداء وأمام هذه الوضعية زيادة عن تدخل الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب الناجمة عن هذه الإعتداءات فإن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبليدة أودعت لدى الجهات القانونية ما يزيد عن 198 شكوى خاصة بالإعتداء على الشبكة الكهربائية و159 شكوى نتيجة الإعتداء على شبكة توزيع الغاز. بالنظر لما سبق من أرقام واحصاءات فإنه يتضح جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمه العمومية وميزانية الشركة وهو راجع إلى عدم احترام محيط الحمايه القانونية حسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جوان 2011 المحدد لمحيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله. هذا وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف مديرية التوزيع بالبليدة بهدف تحسين نوعية الخدمة والمتمثلة في عمليات الصيانة الدورية داخل الإستثمارات لتقوية شبكة الكهربائية والغازية وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان تدخلات سريعة لفرقها إلا أن ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية لازال تؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمه للزبائن وهو ما يدعوها إلى توجيه نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة من سلطات محلية ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين من أجل العمل سويا على تكثيف البرنامج العمل التحسيسي والتوعوي في اطار سياسة الإعلام الجواري من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعرفها تزايدا مستمرا.