باماكو ترغب في أن تواصل بلادنا الاضطلاع بدور ريادي إشادة بالتزام الأطراف المالية بتنفيذ اتفاق الجزائر أشادت الجزائر ب التزام السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت بارتياح انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5 أوت بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق. ورحبت الجزائر حسب وزارة الشؤون الخارجية ب التزام السلطات العليا في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة مثلما تم التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق . وأشار المصدر ذاته أن الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية والدستورية . ومن شأن هذا التقدم حسب الوزارة التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى . وأكدت الوزارة أن الجزائر تعرب عن استعدادها وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي البلد الشقيق والمجاور لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية . من جهة أخرى أوضح المصدر نفسه أن المشاورات السياسية الجزائرية-المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار بشكل مناسب . يذكر أن أشغال الاجتماع الرفيع المستوى (مستوى القرارات) للأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر اختتمت بالمصادقة على بيان توج خمسة أيام من الحوار المكثف. وفي سياق ذي صلة كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي السيد عبدولاي ديوب مساء الأحد عن ارتياح بلاده للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للعلاقة بين الجزائرومالي مبرزا رغبة بلاده في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي. وفي ختام مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أشاد السيد ديوب ب الأهتمام والأهمية التي يوليها الرئيس تبون للعلاقة بين ماليوالجزائر التي يجب ان تبقى عاملا للسلم والاستقرار في المنطقة . وأضاف قائلا: لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية وكذا ضرورة ان تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل اعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين . وإلى جانب اتفاق الجزائر أشار رئيس الدبلوماسية المالية أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى ضرورة العمل بشكل أكبر علىاعادة تفعيل أطر واليات التشاور والحوار . وأوضح في هذا السياق يقول أظن انه سبق للجنة الثنائية الاستراتيجية التي وضعناها ان اجتمعت 17 مرة مما سمح باطلاق في اطار مرن وبراغماتي مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى للوضع العام في المنطقة . ولدى تأكيده على ان الجزائرومالي تنظران في نفس الاتجاه وتتقاسمان نفس الانشغالات أبرز السيد ديوب ان الرئيس تبون ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي اسيمي غويتا يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين . ترحيب بنتائج بماكو رحّب لعمامرة وديوب بالنتائج المشجّعة للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من الفاتح إلى الخامس أوت الجاري والمتعلق أساساً بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وشدّد الوزيران على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد . واتفق لعمامرة وديوب على مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي كما أبرزا حتمية الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية . وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شدّد مؤخراً على أنّ حلّ المشاكل التي يعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وأبدى استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين مستطرداً بهذا الخصوص أنّ الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى.