ذكرت مصادر يمنية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رفض مقترحا أمميا بنقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، وأن صالح اقترح مع فريق قانوني من مساعديه تفويض نائبه لإجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية فقط على أن يحتفظ لنفسه بكل السلطات، وهو الموقف الذي يدعمه صقور الحزب الحاكم. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر يمنية أن الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وبمساندة من مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت استقرت على وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، تنص على أن ينقل صالح سلطاته إلى نائبه، وأن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تتم قبل نهاية العام. وقالت مصادر سياسية إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات اليمنية أنه سيتبنى قرارا بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية.